مراد: لا للانتقائية في العفو العام… والمساواة أمام القانون هي الأساس
موقف سياسي – قانوني يثير الجدل حول معايير العدالة في لبنان
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 أكد النائب حسن مراد أن معيار رجل الدولة في مقاربة الملفات الوطنية، لا سيما الحساسة منها، يُقاس بمدى التزامه بمبدأ سيادة القانون وتكريس المساواة أمامه دون استثناء.
وفي موقف لافت، شدّد مراد على أن رفض اقتراح قانون العفو العام بصيغته الحالية، يأتي نتيجة عدم شموله فئات من الموقوفين، ولا سيما الموقوفين الإسلاميين، معتبرًا أن أي صيغة انتقائية تُفقد القانون جوهره وتُسقط عنه صفة العدالة الشاملة.
وأوضح أن الدعوة إلى عفو عام لا تعني تبرئة كل الأفعال، بل يجب أن تستثني بشكل واضح من ثبت تورطه في جرائم جسيمة، خصوصًا ما يتعلق بالتعامل مع العدو أو الأعمال الإرهابية، بما يحفظ الأمن الوطني ويمنع الإفلات من العقاب.
وأشار مراد إلى ما وصفه بـ”المفارقة الصارخة”، حيث يُصار إلى تبرير التفاوض أو التواصل مع عدو يواصل اعتداءاته اليومية، في مقابل تشدد غير مبرر في رفض عفو عام شامل، معتبرًا أن هذا التناقض يطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة.
وختم بالتأكيد أن احترام القانون لا يمكن أن يكون انتقائيًا أو خاضعًا للاعتبارات السياسية، بل يجب أن يُطبّق بمعيار واحد على جميع المواطنين، بما يعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها ويكرّس العدالة الحقيقية.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم السياسي والإنمائي
مراد: لا للانتقائية في العفو العام…
اترك تعليقًا