تصعيد عند معبر المصنع: المخلّصون الجمركيون يلوّحون بخطوات احتجاجية رفضًا للآليات الجديدة
دعوة طارئة عند الحدود… ورسائل اعتراض واضحة
خاص_ميديا برس ليبانون
□أحمد موسى
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 المصنع الحدودي البري مع سوريا، شرق البقاع، لقاءً موسّعًا دعا إليه نقيب المخلّصين الجمركيين في دارته في مجدل عنجر، بحضور عدد كبير من العاملين في قطاع التخليص، ورئيس “نقابة اصحاب الشاحنات المبردة _ أحمد حسين”، وذلك على خلفية الاعتراض على الآليات الجديدة المرتبطة بتطبيق القرارات الجمركية المُحدّثة، والتي اعتبرها المجتمعون لا تخدم واقع العمل بل تزيد من تعقيداته.
انتقادات مباشرة للإجراءات المستحدثة
تركّزت مداخلات المشاركين على جملة من النقاط التي وصفوها بـ”المجحفة”، أبرزها:
□تعقيد الإجراءات الإدارية بدل تبسيطها، ما يبطئ حركة البضائع.
□غياب التنسيق المسبق مع نقابة المخلّصين قبل إصدار القرارات.
□تحميل المخلّصين أعباء إضافية تقنية ولوجستية دون تأمين البنية اللازمة.
□تضارب في تفسير بعض البنود بين الإدارات المعنية، ما يفتح الباب أمام الاستنسابية.
وأكد المجتمعون أن هذه الآليات لا تراعي خصوصية المعابر البرية، ولا سيما معبر المصنع الذي يُعد شريانًا أساسيًا للتبادل التجاري بين لبنان وسوريا.
تحذير من شلل تدريجي في الحركة الجمركية
وحذّر نقيب المخلّصين الجمركيين [مكاتب التخليص الجمركي] في المصنع “منذر العجمي” في كلمته من أن الاستمرار في تطبيق هذه الإجراءات دون تعديل سيؤدي إلى شلل تدريجي في العمل الجمركي، وانعكاسات سلبية على حركة الاستيراد والتصدير، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية القائمة. كما شدد على أن المخلّصين ليسوا ضد تنظيم العمل، بل يطالبون بآليات واقعية قابلة للتطبيق.
اتجاه نحو التصعيد… وخيارات مفتوحة
اللقاء خلص إلى التلويح بخطوات تصعيدية في الأيام المقبلة، في حال لم تبادر الجهات المعنية إلى إعادة النظر بالقرارات، وفتح باب الحوار مع النقابة لإيجاد حلول مشتركة. ومن بين الخيارات المطروحة:
□تنفيذ اعتصامات مفتوحة عند المعابر.
□التوقف الجزئي أو الكامل عن إنجاز المعاملات الجمركية.
□تصعيد إعلامي وقانوني لمواجهة ما وصفوه بـ”الإجراءات التعسفية”.
دعوة للحوار قبل الانفجار
في ختام اللقاء، دعا المجتمعون وزارة المالية وإدارة الجمارك إلى التدخل السريع وفتح قنوات تواصل جدية، لتفادي الوصول إلى مواجهة مفتوحة قد تنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وحركة التجارة.
تحرّك رهن الحوار
التحرك في معبر المصنع لا يبدو عابرًا، بل يشير إلى احتقان متصاعد داخل قطاع حيوي، في ظل قرارات توصف بأنها غير مدروسة ميدانيًا. وبين التمسك بالتطبيق الرسمي والاعتراض النقابي، يبقى الحل رهن الحوار قبل أن يدخل التصعيد حيّز التنفيذ.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون _ القسم الاقتصادي
اترك تعليقًا