وزارة الصناعة: حملات على ملف المقالع… بين الشعارات البيئية والأهداف السياسية.. مليارات من الدولارات مهدورة
اتهامات بتشويه الحقائق مقابل تأكيد الالتزام بضوابط بيئية صارمة
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 تتحدث مصادر عليمة عن هدر كنز ثمين يعود على المالية العامة بالنفع وزيادة في مداخيل الدولة واقتصادها، متمثلاً بما يفوق المليار دولار مستحقات الخزينة من قطاع المقالع… إذ ووفقاً لمصادر سياسية اقتصادية معنية تحدثت عن أكثر من 10% من مواقع الكسارات متعدّية على عقارات الدولة!. فقد أصدرت وزارة الصناعة بيانًا ردّت فيه على ما وصفته بـ”الحملات العشوائية” المرتبطة بملف المقالع، معتبرة أن ظاهرها بيئي–اجتماعي، فيما باطنها سياسي–انتخابي، متهمةً بعض الجهات بتشويه الوقائع وإطلاق عبارات مسيئة بحق المسؤولين.
ضوابط بيئية بإشراف رسمي
أوضح البيان أن وزارة البيئة كانت قد وضعت شروطًا وقيودًا بيئية صارمة على المؤسسات التي استثمرت المقالع سابقًا، ومنها تلك التابعة لشركتي الإسمنت في كفرحزير وبدبهون، وذلك بهدف تنظيم عملها ضمن إطار استصلاح الأضرار البيئية.
وأشار إلى أن الشركات المعنية تقدّمت بالمستندات المطلوبة، متعهدة بتنفيذ خطط لإعادة تأهيل الأراضي المتضررة وتشجيرها ضمن مهلة محددة، مع التأكيد على منع فتح أو حفر أي مقالع جديدة.
التزامات إنمائية تجاه المناطق
كما لفتت الوزارة إلى أن شركتي الإسمنت التزمتا بسلسلة إجراءات واستثمارات لصالح المجتمعات المحلية في كفرحزير وبدبهون، في إطار المسؤولية الاجتماعية، بهدف تحسين الظروف الحياتية للسكان.
تداعيات الحملات وتأثيرها على العمال
واعتبر البيان أن الحملات الإعلامية والسياسية أدّت إلى تأخير اتخاذ القرار، ما انعكس سلبًا على القطاع، حيث اضطرت إحدى الشركتين إلى صرف نحو 400 عامل وموظف نتيجة الخسائر المتراكمة.
قرارات حكومية متدرجة
وكشفت الوزارة أن الحكومة أقرّت قرارًا أوليًا بناءً على اقتراح وزير الصناعة بتاريخ 9 نيسان 2026، قبل أن يتم تعديله لاحقًا بقرار تقدّمت به وزيرة البيئة في 23 نيسان 2026، متضمنًا شروطًا إضافية والتزامات زمنية واضحة.
وأكدت أن الرقابة البيئية ستكون مستمرة، مع صلاحية وقف عمل الشركات في حال مخالفة الشروط، بإشراف اختصاصيين تعيّنهم السلطات المحلية.
توازن بين البيئة والاقتصاد
شدّد البيان على أن المقاربة الحكومية تقوم على تحقيق توازن بين حماية البيئة واستمرارية الإنتاج الصناعي، بما يضمن الحفاظ على فرص العمل وتفادي تفاقم البطالة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية.
واختتمت الوزارة بالتأكيد أن معالجة ملف المقالع يجب أن تتم بمقاربة علمية ومسؤولة، بعيدًا عن الاستغلال السياسي، ضمن تكامل واضح بين البيئة، والسلامة العامة، والتنمية الاقتصادية.
إعداد وتحرير:ميديا برس ليبانون _ القسم الاقتصادي والبيئي
اترك تعليقًا