بلدية قب الياس – وادي الدلم تحسم الجدل: لا موافقة على “منشار الحجر” واعتراضات بيئية وقانونية تُسقط المشروع
بيان رسمي يكشف خلفيات الملف الصناعي في شبرقية ثابت
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 أصدرت بلدية قب الياس – وادي الدلم بياناً توضيحياً للرأي العام حول الجدل القائم بشأن طلب ترخيص مؤسسة صناعية من الفئة الأولى تعود لـ“شركة موج البحر للأحجار”، والمتعلقة بإنشاء “منشار حجر” على العقار رقم 184 من منطقة شبرقية ثابت العقارية.
وأوضح البيان أنّ الشركة، ممثلة بمديرها السيد سعد يوسف يوسف، تقدّمت بطلب رسمي إلى البلدية للحصول على بيان رأي المجلس البلدي بشأن المشروع، إلا أنّ الإفادات العقارية والتخطيطية المرفقة بالطلب أظهرت أنّ العقار مصنّف ضمن منطقة تسمح فقط بالفئات الصناعية الثالثة وما فوق، ما يجعل الترخيص لمؤسسة من الفئة الأولى مخالفاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وأكدت البلدية أنّها ليست الجهة المخوّلة قانوناً بمنح الترخيص النهائي، بل يقتصر دورها على إبداء الرأي الإداري والتنظيمي، مشيرة إلى أنّها أبلغت صاحب العلاقة أكثر من مرة شفهياً رفضها إعطاء الموافقة المطلوبة، إلا أنّه لم يتقدّم لاستلام الرد الرسمي بالرفض.
وفي سياق متصل، كشف البيان عن وجود اعتراض رسمي مقدّم من أصحاب العقارات المجاورة، مسجّل لدى البلدية تحت الرقم 69/و، يطالب بعدم إنشاء المعمل حفاظاً على الصحة العامة والبيئة، في ظل المخاوف من التداعيات الصناعية والبيئية المحتملة على المنطقة السكنية والزراعية المحيطة.
وشددت البلدية على أنّ ما يتم تداوله في بعض الأوساط لا يعكس الحقيقة القانونية والإدارية للملف، معتبرة أنّ بعض المحاولات تهدف إلى تحميل المجلس البلدي مسؤوليات لا تقع ضمن صلاحياته. كما أعلنت احتفاظها بحقها القانوني بملاحقة كل من يتعرّض للمجلس البلدي ورئيسه وأعضائه “بما يمسّ بسمعتهم أو يتضمن افتراءات”، وفق ما ورد في البيان.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تتصاعد فيه النقاشات في البقاع حول التوازن بين الاستثمار الصناعي من جهة، والحفاظ على البيئة والصحة العامة والتنظيم المدني من جهة أخرى، خصوصاً في المناطق ذات الطابع السكني والزراعي.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم المحلي والبيئي
اترك تعليقًا