وزاراتا الزراعة والصناعة تشنّان حملة واسعة في البقاع

وزاراتا الزراعة والصناعة تشنّان حملة واسعة في البقاع: إقفال 9 معامل مخالفة لتصنيع الألبان والأجبان

الأمن الغذائي تحت المجهر… والدولة تتحرّك لضبط “مصانع الغش”


ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 في خطوة تعكس تشدّد الدولة اللبنانية حيال ملف الأمن الغذائي، كثّفت وزارتا الزراعة والصناعة حملاتهما الرقابية على معامل تصنيع الألبان والأجبان في منطقة البقاع، في إطار مواجهة ظاهرة استخدام المواد غير الطبيعية في تصنيع المنتجات الغذائية التي تُسوَّق على أنها مشتقات حليب طازج.

وأكدت الوزارتان، في بيان مشترك، أن حماية صحة المواطنين ودعم الإنتاج الزراعي والحيواني الوطني باتا أولوية لا يمكن التهاون فيها، مشددتين على أن أي مخالفة تمسّ سلامة الغذاء ستواجَه بإجراءات قانونية صارمة وحاسمة.

مداهمات وإقفال معامل مخالفة

واستناداً إلى أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارتين، نفذت الفرق المختصة، بمؤازرة عناصر من مكتب الجرائم المالية وأمن الدولة، حملة رقابية موسعة استهدفت معامل تُنتج مواد غذائية تُسوَّق زوراً على أنها أجبان ولبنة وموتزاريلا ومشتقات حليب طبيعية، فيما تعتمد فعلياً على تركيبات ومواد بديلة غير مطابقة للمواصفات الصحية.

وأسفرت الحملة عن إقفال 9 معامل مخالفة في البقاع، بعد ثبوت عدم التزامها بالشروط الصحية والقانونية المطلوبة، إضافة إلى تسجيل مخالفات تتعلق بغياب التراخيص القانونية أو استخدام مواد أولية غير مطابقة للمعايير المعتمدة.

دعم للمزارعين وحماية للإنتاج المحلي

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أوسع تقودها وزارة الزراعة لحماية مربي المواشي وتشجيع استخدام الحليب الطازج الطبيعي في الصناعات الغذائية، في مواجهة المنافسة غير المشروعة التي تضر بالمزارعين والمنتجين الملتزمين بالمواصفات.

كما تندرج الحملة ضمن خطة وزارة الصناعة الرامية إلى إقفال المصانع غير المرخصة أو غير المستوفية لشروط السلامة والصحة العامة، في ظل تزايد المخاوف من انتشار منتجات غذائية مغشوشة في الأسواق المحلية.

رسالة حازمة إلى المخالفين

البيان المشترك حمل رسالة واضحة إلى أصحاب المعامل المخالفة، مفادها أن الدولة تتجه نحو تشديد الرقابة على القطاع الغذائي، خصوصاً في الملفات المرتبطة بصحة المواطنين وجودة المنتجات الأساسية.

وتؤكد هذه الحملة أن ملف سلامة الغذاء عاد إلى واجهة الاهتمام الرسمي، وسط مطالب شعبية بتوسيع الرقابة لتشمل مختلف القطاعات الغذائية، وعدم الاكتفاء بالإقفال المؤقت بل إحالة المخالفين إلى القضاء المختص لضمان عدم تكرار التجاوزات.

إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم الاقتصادي