لقاء علماء في البقاع يناقش ملف الموقوفين والعفو العام ويؤكد على العدالة وتسريع المحاكمات

اجتماع تضامني في دار الفتوى ببرالياس بدعوة من مفتي زحلة والبقاع

ميديا برس ليبانون

#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 في لقاء خُصّص لمناقشة ملف الموقوفين والمطلوبين وقضايا العدالة والمحاكمات، عقد عدد من العلماء في البقاع اجتماعًا تضامنيًا في دار الفتوى – برالياس، بدعوة من سماحة علي الغزاوي، حيث جرى البحث في واقع الموقوفين، ولا سيما الموقوفين الإسلاميين، وانعكاسات التأخير في المحاكمات على الأوضاع الاجتماعية والإنسانية لعائلاتهم.

تأكيد على العدالة وتسريع المحاكمات

وصدر عن المجتمعين بيان شدّد على أن العدالة يجب أن تقوم على “الإنصاف والمساواة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه”، مع التأكيد على المواقف الصادرة عن عبد اللطيف دريان والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في ما يتعلق بضرورة معالجة الملفات القضائية وفق الأطر القانونية والشرعية.

وأشار البيان إلى أن استمرار التأخير في بعض المحاكمات وبقاء موقوفين لفترات طويلة من دون أحكام نهائية “يثير مخاوف قانونية وإنسانية”، داعيًا الجهات القضائية المختصة إلى تسريع الإجراءات وضمان العدالة والشفافية.

دعوة للمسؤولين لمعالجة الملف

كما وجّه المشاركون نداءً إلى المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيسا المجلس النيابي والحكومة، لتحمل مسؤولياتهم في متابعة الملف، من خلال تسريع المحاكمات، ومعالجة ما وصفوه بمواطن الخلل أو المظلومية، وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

موقف من العفو العام

وفي ملف العفو العام، أوضح المجتمعون أنهم لا يؤيدون أي مقاربة “تُسقط الحقوق أو تساوي بين حالات مختلفة من دون مسار قضائي عادل”، معتبرين أن أي طرح مستقبلي للعفو ينبغي أن يستند إلى معايير واضحة ومنصفة تراعي العدالة والحقوق الشخصية والاعتبارات القانونية والإنسانية.

تأكيد على احترام الجيش والمؤسسات الأمنية

وشدّد البيان على احترام الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية وتقدير دورها في حماية الأمن والاستقرار، مع التأكيد في الوقت نفسه على حق المواطنين في المطالبة بالمحاسبة والعدالة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، ورفض أي خطاب تحريضي أو توظيف سياسي للملفات المرتبطة بالمؤسسات الرسمية.

دعوة إلى السلمية والحكمة

وفي ختام البيان، دعا المجتمعون عائلات الموقوفين والمواطنين إلى التحلي بالحكمة والصبر، ومتابعة المطالب بالوسائل السلمية والقانونية، بما يضمن الوصول إلى العدالة وحفظ الاستقرار الاجتماعي والوطني.

إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون _ القسم المحلي


Subscribe to my newsletter

اترك تعليقًا