سجال العفو العام يتصاعد… النواب السنّة يردّون على معوّض ويؤكدون: لا تضليل ولا صفقات سياسية
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 عاد ملف العفو العام إلى واجهة السجال السياسي والنيابي بعد المواقف التي أطلقها النائب خلال مؤتمره الصحافي الأخير، ما دفع النواب السنّة الموقّعين على اقتراح القانون إلى إصدار بيان توضيحي ردّوا فيه على الاتهامات التي طالت مسار إعداد المشروع وآلية مناقشته. ويأتي هذا السجال في وقت لا يزال فيه الملف يحظى بحساسية سياسية وشعبية واسعة نظراً لارتباطه بآلاف الموقوفين وعائلاتهم وبملفات قضائية وأمنية معقدة.
رفض اتهامات التضليل
وأكد النواب السنّة في بيانهم أن ما ورد حول تعرّضهم لأي عملية “تضليل” أو “غش” خلال إعداد اقتراح قانون العفو العام هو كلام مرفوض بشكل كامل، معتبرين أن هذه الاتهامات تشكّل إساءة مباشرة للنواب الذين تابعوا الملف من مختلف جوانبه القانونية والتشريعية.
وشدد البيان على أن العمل على الاقتراح جرى بمسؤولية وطنية عالية وبمتابعة دقيقة لكل التفاصيل القانونية، انطلاقاً من قناعة بضرورة إقرار قانون يحقق العدالة ويرفع ما اعتبروه ظلماً عن عدد كبير من الموقوفين، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
مشروع نتاج عمل تشريعي لا تسويات سياسية
وفي مواجهة ما وصفه البيان بمحاولات الإيحاء بوجود تفاهمات أو صفقات سياسية خلف المشروع، أوضح النواب أن اقتراح القانون جاء نتيجة عمل قانوني وتشريعي موسع استمر لأسابيع، وتخللته مراجعات ونقاشات تفصيلية قبل الوصول إلى الصيغة النهائية.
وأكدوا أن المشروع لم يكن ثمرة اتفاقات جانبية أو تسويات سياسية، بل نتاج دراسة قانونية هدفت إلى إيجاد معالجة متوازنة لملف يثير جدلاً مستمراً منذ سنوات.
توضيح بشأن بري وأبو صعب
كما تناول البيان ما أُثير بشأن دور رئيس مجلس النواب ونائب رئيس المجلس ، مؤكداً عدم وجود أي تنسيق مسبق معهما خلال مرحلة إعداد المشروع وصياغته.
وأوضح النواب أن الاجتماعات التي شارك فيها أبو صعب جاءت بعد إنجاز النص، وفي إطار دوره المؤسساتي في مواكبة النقاشات البرلمانية ومحاولة تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، أثنى البيان على الدور الذي قام به أبو صعب، معتبراً أنه سعى إلى الحفاظ على توازن بين مطالب أهالي الموقوفين وحقهم بالعدالة من جهة، والملاحظات التي طرحتها المؤسسة العسكرية من جهة أخرى، بما يضمن الوصول إلى صيغة تراعي مقتضيات العدالة والاستقرار.
بين الحسابات السياسية والبعد الإنساني
ويرى مراقبون أن السجال الدائر حول قانون العفو العام يعكس استمرار الانقسام السياسي حيال واحد من أكثر الملفات حساسية في الحياة اللبنانية، إذ يتداخل فيه البعد الإنساني والاجتماعي مع الاعتبارات القضائية والأمنية والسياسية.
وفيما يتمسك مؤيدو القانون بضرورة معالجة أوضاع آلاف العائلات المتأثرة بملفات التوقيف، يواصل المعترضون طرح هواجس تتعلق بمفهوم العدالة وحدود تطبيق العفو وشروطه.
نقاش مفتوح على مزيد من التعقيدات
البيان الصادر عن النواب السنّة الموقّعين على اقتراح قانون العفو العام أعاد التأكيد على تمسكهم بالمشروع ورفضهم الاتهامات التي طالت آلية إعداده، في وقت يبدو فيه أن النقاش حول القانون لا يزال مفتوحاً على مزيد من التجاذبات السياسية والنيابية. وبين مطالب العدالة وضرورات الاستقرار، يبقى مصير المشروع مرتبطاً بالتوافقات التي ستنتجها المرحلة المقبلة داخل المجلس النيابي وخارجه.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم السياسي
اترك تعليقاً