اعتصام وقطع طرقات في طرابلس احتجاجاً على شطب أسماء المستفيدين من «أمان» ومطالب باستقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية
تحرك شعبي أمام سراي طرابلس رفضاً لشطب المستفيدين من برنامج «أمان» دعوات لمراجعة القرارات وإنصاف الفئات الأكثر فقراً
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 شهدت مدينة طرابلس اعتصاماً أمام سراي المدينة نظّمه الحراك الشعبي المدني «مستقلون»، واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، ورابطة مختاري طرابلس، احتجاجاً على شطب أسماء عدد من المستفيدين من برنامج «أمان» للدعم الاجتماعي، وسط إجراءات أمنية اتخذها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، فيما عمد المحتجون إلى قطع الطريق لفترة من الوقت.
وأكد المشاركون رفضهم للقرارات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، معتبرين أنها أثرت سلباً على العائلات الفقيرة والمستفيدة من برامج الدعم، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.
السيد: ما جرى يستوجب تدخلاً رئاسياً
وخلال الاعتصام، ألقى رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد كلمة ناشد فيها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التدخل المباشر لمعالجة ملف «أمان»، وإعادة النظر في شطب أسماء المستفيدين من أبناء طرابلس والشمال.
كما دعا وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد إلى الاستقالة، متسائلاً عن مصير الأموال المخصصة لبرنامج «أمان»، والتي قال إنها بلغت نحو 250 مليون دولار، معتبراً أن الأولوية يجب أن تكون لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بدلاً من وقفها أو تقليصها.
وأشار السيد إلى ما وصفه بالتقصير في معالجة أوضاع موظفي الوزارة وبعض الملفات الاجتماعية والعمالية، مؤكداً أن الفئات الأكثر حاجة، من أرامل وذوي إعاقة وعائلات فقيرة، هي الأكثر تضرراً من هذه الإجراءات.
كما انتقد أداء عدد من المسؤولين والنواب تجاه القضايا المعيشية التي تعاني منها طرابلس، داعياً إلى تحمّل المسؤوليات ومعالجة الأزمات المتراكمة التي تواجه أبناء المدينة.
تحركات تصعيدية مرتقبة
من جهته، أكد ممثل الحراك الشعبي حمزة أن التحرك لن يتوقف عند الاعتصام الحالي، مشيراً إلى أن المشاركين يعتبرون ما جرى بمثابة إنذار أول لوزارة الشؤون الاجتماعية، وأن الخطوات المقبلة قد تشمل تحركات احتجاجية أمام مقر الوزارة في بيروت إذا لم تتم معالجة الملف.
التوم: المطلوب إعادة التدقيق بالقرارات
بدوره، رأى رئيس رابطة مختاري طرابلس حسام التوم أن القرارات الأخيرة أثارت تساؤلات واسعة حول آلية إدارة الملف الاجتماعي، مطالباً بإعادة التدقيق في أسماء المستفيدين وإعادة النظر في الشطب الذي طال عدداً من العائلات.
وأشار إلى أن طرابلس تعاني منذ سنوات من معدلات مرتفعة من الفقر والبطالة، وأن العديد من المتضررين كانوا يعوّلون على برنامج «أمان» لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية، معتبراً أن ما حصل ترك آثاراً سلبية كبيرة على المواطنين.
وختم التوم بالتأكيد أن المطلوب هو اعتماد معايير واضحة وعادلة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها، بعيداً عن أي استنسابية أو ظلم قد يطال الفئات الأكثر حاجة.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم المحلي
اترك تعليقًا