الحشيمي: الغارة قرب مركز امتحاني تؤكد فشل إدارة الملف… كفى تصريحات وليحسم مجلس الوزراء مصير الامتحانات

الحشيمي: الغارة قرب مركز امتحاني تؤكد فشل إدارة الملف… كفى تصريحات وليحسم مجلس الوزراء مصير الامتحانات



ميديا برس ليبانون

#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 اعتبر النائب الدكتور بلال الحشيمي أن الغارة التي استهدفت مبنى ملاصقاً لأحد مراكز امتحانات البريفيه في البقاع، فيما كان التلامذة يتقدمون للامتحانات الرسمية، تشكل دليلاً إضافياً على أن الملف التربوي لا يمكن عزله عن الواقع الأمني الخطير الذي يعيشه لبنان، داعياً إلى حسم ملف الامتحانات بعيداً عن دوامة التصريحات والاجتماعات المتكررة.

وقال الحشيمي في بيان إن المعلومات والصور التي أظهرت تعرّض محيط ثانوية البشائر لغارة جوية أثناء وجود الطلاب داخل المركز الامتحاني تثير قلقاً بالغاً، وتؤكد مجدداً أن سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين في القطاع التربوي يجب أن تبقى الأولوية المطلقة فوق أي اعتبار آخر.

وأضاف أن هذه الحادثة تعيد التذكير بما جرى التحذير منه خلال الأسابيع الماضية، لجهة استحالة فصل العملية التربوية والامتحانية عن الظروف الأمنية القائمة، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات التي تطال المدنيين والمؤسسات التربوية ومحيطها.

ودعا وزارة التربية والتعليم العالي إلى إجراء تقييم ميداني شامل وفوري للوقائع المستجدة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية الطلاب وتحقيق العدالة التربوية بينهم في مختلف المناطق اللبنانية.

وتوجه الحشيمي بالتحية إلى الطلاب الذين أظهروا شجاعة وصموداً في ظروف استثنائية، مؤكداً أن من حقهم متابعة تعليمهم ضمن بيئة آمنة ومستقرة بعيداً عن المخاطر والضغوط النفسية.

وفي سياق متصل، رأى أن ملف الامتحانات لم يعد يحتمل المزيد من التصريحات اليومية، قائلاً: “منذ أسابيع نسمع العبارات نفسها: ندرس، نتابع، نجتمع، نستمع، ونتشاور. وفي كل يوم يتكرر المشهد ذاته من دون الوصول إلى قرار واضح يضع حداً لحالة القلق التي يعيشها الطلاب والأهالي والأساتذة”.

وأضاف أن اللبنانيين لم يعودوا بحاجة إلى مزيد من الاجتماعات والسيناريوهات واللجان، بل إلى قرار حاسم وواضح ينهي حالة الضياع القائمة، معتبراً أن تكرار التصريحات يفقدها تأثيرها ويضعف قدرة المؤسسات على طمأنة الرأي العام.

وأكد الحشيمي أنه إذا كان الملف لا يزال يحتاج إلى مزيد من النقاش بعد كل هذه الفترة، فإن الحسم يجب أن ينتقل إلى الجهة الدستورية المخولة اتخاذ القرار، أي مجلس الوزراء، داعياً إلى إنهاء الجدل القائم ووضع حد نهائي لهذا الملف.

وختم بالقول: “الأمن ليس تفصيلاً في الملف التربوي، والطلاب تعبوا من الانتظار، والأهالي سئموا من القلق. اليوم لم يعد المطلوب شرحاً جديداً، بل قراراً واضحاً. كفى تصريحات… وليحسم مجلس الوزراء هذا الملف نهائياً”.

إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم التربوي


Subscribe to my newsletter

اترك تعليقًا