دفعة ثانية من سجناء “رومية” إلى سوريا… بيروت ودمشق تواصلان تنفيذ اتفاق نقل المحكومين
تنفيذ متدرّج لاتفاق قضائي بين البلدين… ونقل عشرات السجناء عبر معبر المصنع
المصنع_ميديا برس ليبانون #ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 في إطار استكمال تنفيذ الاتفاق القضائي بين بيروت ودمشق، تستعد السلطات المختصة لنقل دفعة جديدة من السجناء السوريين من سجن سجن رومية إلى سوريا، ضمن مسار تعاون مستمر بين الجانبين في ملف المحكومين.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الدفعة الجديدة تضم نحو 128 سجينًا سوريًا، يجري التحضير لتسليمهم إلى السلطات السورية بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، بما يشمل التدقيق في الملفات وشطب الأسماء من السجلات اللبنانية.
نقل منظم عبر الأمن العام ومعبر المصنع
وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن دفعة سابقة بلغت 121 سجينًا تم نقلها بواسطة باصات تابعة لـ الأمن العام اللبناني، حيث عبرت الباصات معبر المصنع الحدودي، وتم تسليم الموقوفين إلى الجانب السوري بعد استكمال المعاملات الأصولية.
ويأتي ذلك ضمن الاتفاق المبرم بين الحكومتين اللبنانية والسورية، والذي ينص على إعادة المحكومين السوريين إلى بلدهم لتنفيذ ما تبقى من أحكامهم هناك.
دمشق تؤكد استمرار الاستلام
من جهته، أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس أن بلاده تقترب من تسلم دفعة جديدة، مؤكدًا أن عددها يبلغ 128 سجينًا، ومشيدًا بالتعاون القائم مع الجانب اللبناني لإنجاز هذه الخطوة.
كما أوضح مدير الإعلام والاتصال في وزارة العدل السورية براء عبد الرحمن أن التهم الموجهة للمشمولين بالدفعة الثانية تتنوع بين قضايا “إرهاب”، والانتماء لفصائل مسلحة، وقضايا جنائية وأخرى ذات طابع سياسي، بحسب التصنيف القضائي المعتمد.
الإطار القانوني للاتفاق
وتندرج هذه الخطوة ضمن الاتفاق القضائي الموقع بين لبنان وسوريا في بيروت بتاريخ 6 شباط/فبراير الماضي، والذي ينص على نقل المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا، باعتبارها بلد صدور الحكم أو الإقامة القانونية.
وكانت الدفعة الأولى قد نُقلت في 17 آذار/مارس الماضي، وبلغ عددها نحو 136 موقوفًا، على أن تتواصل عمليات النقل تدريجيًا وفق استكمال الإجراءات القضائية والإدارية.
مصير المنقولين
وأكدت مصادر قضائية سورية أن الاتفاق يقتصر على المحكومين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية من القضاء اللبناني، مشيرة إلى أن هؤلاء سيخضعون في سوريا لإجراءات تنفيذ الأحكام وفق القوانين الوطنية المعمول بها.
كما لفتت إلى وجود مسارات قانونية أخرى لمعالجة أوضاع فئات غير مشمولة مباشرة بالاتفاق، بما يضمن التعامل مع مختلف الحالات وفق الأطر القضائية المعتمدة.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم الأمني
اترك تعليقًا