ضرائب جديدة تُشعل اعتراضات النقابات… طليس يرفض المساس بالمحروقات والأسمر يطالب بإنقاذ المؤسسات العامة
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 تتواصل ردود الفعل الرافضة للمرسوم الحكومي القاضي بفرض ضرائب ورسوم جديدة،ومنها (2.5% ضريبة بيئية) وسط تحذيرات من انعكاساته المباشرة على كلفة النقل وأسعار السلع والخدمات. وفي موازاة التصعيد النقابي، شهد السرايا الحكومي اجتماعاً بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لبحث أوضاع المؤسسات العامة والعاملين فيها.
طليس: الحكومة تحمّل المواطنين أعباءً لا قدرة لهم على تحملها
أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، رفضه القاطع للمرسوم الحكومي الذي يفرض ضرائب ورسوماً جديدة، معتبراً أنه يأتي في وقت يعاني فيه اللبنانيون من أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة، إلى جانب تداعيات الحرب والاعتداءات والنزوح.
وأشار إلى أن أي زيادة ضريبية، ولا سيما على المحروقات، ستنعكس مباشرة على كلفة النقل وأسعار السلع والخدمات، ما يؤدي إلى تفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين.
وانتقد طليس أداء الحكومة، معتبراً أنها “بدلاً من الوقوف إلى جانب الناس وتأمين حقوقهم وخدماتهم الأساسية، تتصرف وكأنها تاجر يسعى إلى زيادة إيراداته، فيما المواطن هو من يدفع الثمن في كل مرة”.
وأكد رفض قطاع النقل لهذا المرسوم، مطالباً الحكومة بالتراجع الفوري عنه وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، خصوصاً في ما يتعلق بالمحروقات، مشدداً على أن الاتحاد يحتفظ بحقه في اتخاذ المواقف والخطوات المناسبة دفاعاً عن المواطنين وحقوقهم.
الأسمر من السرايا: إصلاح المؤسسات العامة وإنصاف العاملين أولوية
في سياق متصل، استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد، حيث تناول اللقاء واقع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
وأوضح الأسمر عقب الاجتماع أن البحث تركز على الأوضاع الصعبة التي تعيشها هذه المؤسسات نتيجة الأزمة الاقتصادية والتحديات الأمنية وما خلفته من أضرار في عدد منها، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء العاملين فيها.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد نهضة حقيقية تشمل المؤسسات العامة والعاملين فيها، عبر توفير ضمانات تؤمن استمرارية عملهم وتحافظ على دور هذه المؤسسات في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وكشف الأسمر عن التوافق مع رئيس الحكومة على العمل لإصدار مراسيم من شأنها معالجة بعض أوجه الخلل في المؤسسات الاستثمارية، مؤكداً استمرار الاجتماعات لإنصاف الموظفين والعاملين، ولا سيما المياومين، إضافة إلى معالجة أوضاع تلفزيون لبنان باعتباره التلفزيون الوطني.
المشهد النقابي يتجه نحو التصعيد
تأتي هذه المواقف في ظل تصاعد الاعتراضات النقابية على السياسة الضريبية للحكومة، ولا سيما في ما يتعلق بالمحروقات، وسط مخاوف من انعكاس أي زيادات جديدة على الأسعار وكلفة المعيشة، في وقت تطالب فيه النقابات بإصلاح المؤسسات العامة وتحسين أوضاع العاملين بدلاً من فرض أعباء إضافية على المواطنين.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم الاقتصادي
اترك تعليقًا