الحشيمي يفتح النار على الحكومة: ضرائب تُرهق اللبنانيين… وأسعار المحروقات تثير علامات استفهام
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان، تتصاعد الانتقادات لسياسات الحكومة المالية، ولا سيما بعد قرار رفع ضريبة القيمة المضافة واستمرار الجدل حول آلية تسعير المحروقات. وفي هذا السياق، شنّ النائب بلال الحشيمي هجوماً لاذعاً على أداء الحكومة، معتبراً أن المواطنين باتوا يخشون أي قرار جديد يصدر عنها، بعدما أصبحت الأعباء المالية تتراكم على كاهلهم من دون خطوات إصلاحية حقيقية.
الحشيمي: اللبناني يدفع ثمن الفشل… ورفع الـTVA وأسعار المحروقات يحتاجان إلى كشف الحقائق
رأى النائب الدكتور بلال الحشيمي أن اللبناني لم يعد ينتظر من الحكومة حلولاً لأزماته، بل أصبح يخشى كل قرار جديد يصدر عنها، لأن التجارب السابقة أثبتت أن المواطن هو الحلقة الأضعف، وهو من يتحمل دائماً كلفة الإخفاقات وسوء الإدارة.
وأشار إلى أن الحكومة، وفي وقت يرزح فيه اللبنانيون تحت وطأة الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي وغلاء المعيشة، اختارت رفع ضريبة القيمة المضافة (TVA) من 11 إلى 13 في المئة، معتبراً أن هذا القرار يزيد الضغوط على المواطنين بدلاً من تخفيفها، في وقت تتوسع فيه النفقات على هيئات ومجالس برواتب ومخصصات مرتفعة، فيما يُطلب من موظفي القطاع العام تحمّل إجراءات التقشف.
وفي ملف المحروقات، أثار الحشيمي جملة من التساؤلات حول آلية التسعير، لافتاً إلى أن أسعار المحروقات ارتفعت سريعاً عندما بلغ سعر برميل النفط نحو 119 دولاراً، بينما لم ينعكس تراجعه إلى نحو 69.78 دولاراً إلا بانخفاض محدود في سعر البنزين، رغم الفارق الكبير في الأسعار العالمية.
وطالب الحكومة ووزارتي الطاقة والمالية بالكشف الكامل عن آلية احتساب أسعار المحروقات، ونشر تفاصيل عناصر الكلفة والضرائب والرسوم والهوامش المعتمدة، بما يضمن الشفافية ويتيح للمواطنين معرفة كيفية احتساب الأسعار والأموال التي يدفعونها.
وأكد أن الإصلاح الحقيقي لا يكون عبر فرض المزيد من الضرائب، بل من خلال إقفال مزاريب الهدر، وضبط الإنفاق العام، وإعادة النظر في النفقات غير المبررة قبل تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مشدداً على أن اللبنانيين يريدون دولة تحاسب نفسها أولاً، وتحمي مواطنيها بدلاً من تحميلهم كلفة العجز المالي.خاتمة
تعكس مواقف الحشيمي جانباً من السجال المتصاعد حول السياسة المالية للحكومة، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية والسياسية بمزيد من الشفافية في إدارة المال العام، ولا سيما في ملفات الضرائب والمحروقات، وسط تساؤلات متواصلة حول قدرة الدولة على تحقيق إصلاحات فعلية تعيد الثقة بالمؤسسات.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم الاقتصادي
اترك تعليقًا