وزارة الصناعة تحدد السعر الرسمي للإسمنت وتفتح باب الاستيراد استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 وزير الصناعة يحدد سقف سعر طن الإسمنت الأسود بـ96 دولاراً في أرض المصنع. فتح باب استيراد الإسمنت الأسود والأبيض بإجازة مسبقة من الوزارة. إجراءات تهدف إلى ضبط الأسعار وتنشيط قطاع البناء ومواكبة ارتفاع الطلب.
في خطوة تستهدف تنظيم سوق مواد البناء وضبط أسعار الإسمنت، أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري قرارين يقضيان بتحديد السعر الأقصى لبيع طن الإسمنت الأسود في أرض المصنع، وفتح باب استيراد الإسمنت الأسود والأبيض بإجازة مسبقة، وذلك في إطار الاستعداد لتزايد الطلب المتوقع مع انطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتنشيط القطاع الإنشائي.
تحديد السعر الرسمي للإسمنت
وبموجب القرار رقم 52/1، حدد وزير الصناعة السعر الأقصى لمبيع طن الإسمنت الأسود في أرض المصنع بـ96 دولاراً أميركياً، على ألا يشمل هذا السعر الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار القرار إلى أن هذا الإجراء جاء استناداً إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبعد دراسة المتغيرات الاقتصادية والمالية، والتبدلات في سعر الصرف، إضافة إلى ارتفاع أسعار الإسمنت والمواد الأولية عالمياً، ولا سيما في الدول المجاورة.
كما نص القرار على أن يبدأ العمل به فور صدوره، ويُبلّغ إلى الجهات المعنية للتنفيذ.
فتح باب الاستيراد
وفي التعميم رقم 53/1، أعلنت وزارة الصناعة فتح باب استيراد الإسمنت الأسود والأبيض، على أن يتم ذلك بموجب إجازة استيراد مسبقة تصدر عن الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على حسن سير العمل في قطاع البناء، وتنشيط الحركة الاقتصادية، والاستجابة للارتفاع المتوقع في الطلب على الإسمنت مع التحضير لمرحلة إعادة الإعمار.
ودعت الراغبين في الاستيراد إلى التقدم بطلبات رسمية وفق النموذج المعتمد لدى الوزارة، مرفقة بالمستندات التي تثبت ملكية البضاعة ونوعها ومواصفاتها وكمياتها وأسعارها.
دلالات اقتصادية
يرى مراقبون أن الجمع بين تحديد سقف لسعر الإسمنت وفتح باب الاستيراد يهدف إلى تعزيز المنافسة في السوق المحلية، والحد من أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وتأمين الكميات اللازمة لتلبية احتياجات قطاع البناء، بما يساهم في دعم مشاريع الإعمار والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم الاقتصادي
اترك تعليقًا