مرقص: مشروع قانون الإعلام يُحدث تغييراً يصل إلى 90%… واتحاد الصحافيين يدعو إلى عدم التراجع عن مبادئ الإصلاح
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 أكّد وزير الإعلام بول مرقص، عقب إقرار اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون الإعلام، أنّ المشروع يشكّل خطوة متقدمة نحو تحديث القطاع الإعلامي في لبنان، ويضم إصلاحات جوهرية من شأنها إحداث تغيير يتراوح بين 80 و90 في المئة في المشهد الإعلامي، بالتوازي مع تعزيز حماية حرية الرأي والتعبير وإدخال معايير دولية إلى التشريعات اللبنانية.
وشكر مرقص نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب على إدارته جلسات مناقشة المشروع، كما أثنى على رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان واللجنة الفرعية، مشيداً بالجهود التي بُذلت خلال جلسات النقاش والاستماع إلى مختلف الآراء، وصولاً إلى إقرار المشروع في اللجان المشتركة.
كما وجّه الشكر إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لافتاً إلى متابعته الحثيثة للمشروع تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة لإقراره بصيغته النهائية.
وأوضح مرقص أنّ المشروع يقدّم للمرة الأولى تعريفاً حديثاً للإعلام، وينظّم عمل المواقع الإلكترونية وفق معايير مهنية، ويعتمد هيئة مستقلة للإعلام، كما يستبدل عقوبات السجن بالغرامات في عدد من المخالفات، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في التشريعات الإعلامية. وأشار أيضاً إلى أنّ المشروع يكرّس تعريفاً واضحاً لخطاب الكراهية وآليات مكافحته وفق المعايير الدولية، مع التأكيد على صون حقوق العاملين في وزارة الإعلام.
وختم بالتأكيد أنّ مشروع القانون يبقى قابلاً للتطوير والتحديث بما يخدم الإعلام اللبناني ويواكب المتغيرات.
اتحاد الصحافيين: التمسك بالمبادئ الإصلاحية
من جهته، دعا اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان إلى عدم التراجع عن المبادئ الأساسية التي قام عليها اقتراح قانون الإعلام، مشيراً إلى أنّ بعض التعديلات التي أُدخلت على النص قد تمسّ بجوهر الإصلاحات التي جرى العمل عليها طوال سنوات.
وأوضح الاتحاد أنّ إعداد المشروع جاء نتيجة مسار تشاركي جمع مجلس النواب والحكومة وخبراء ومنظمات مجتمع مدني، من بينها مؤسسة “مهارات” والنائب السابق غسان مخيبر، معتبراً أنّ جلسات اللجان المشتركة يجب أن تشكّل فرصة لإعادة النظر في بعض المواد بما يحافظ على أهداف القانون الإصلاحية.
وأكد الاتحاد تمسكه بجملة من المبادئ الأساسية، أبرزها:
● إلغاء المقاربة الجزائية في قضايا القدح والذم واستبدالها بأحكام مدنية.
● حصر التجريم بحالات التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف وفق المعايير الدولية.
● حماية حرية العمل الصحافي وسرية المصادر ومنع الملاحقات التعسفية.
● اعتماد هيئة مستقلة لإدارة قطاع الإعلام بعيداً عن التدخلات السياسية.
●تعزيز الشفافية في ملكية وسائل الإعلام ومصادر تمويلها.
● ضمان حرية التنظيم النقابي للعاملين في القطاع الإعلامي.
واعتبر الاتحاد أنّ إقرار قانون إعلام عصري، بعد أكثر من ستة عشر عاماً من النقاش، يشكّل محطة أساسية لتعزيز حرية التعبير واستقلالية الإعلام وتعدديته، بما ينسجم مع الدستور اللبناني والمعايير الدولية.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم السياسي
اترك تعليقًا