موجة غلاء جديدة تضرب المحروقات… من يوقف نزيف الأسعار في لبنان؟
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 ارتفاع البنزين والمازوت والغاز يعيد كلفة المعيشة إلى الواجهة وسط تساؤلات حول انعكاسات السوق وآليات التسعير.
في وقت يرزح فيه اللبنانيون تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة وتراجع مستمر في القدرة الشرائية، عاد ملف المحروقات ليتصدر المشهد مع تسجيل زيادة جديدة في أسعار البنزين والمازوت والغاز. وتثير هذه الزيادات المتلاحقة مخاوف من موجة غلاء جديدة ستطال النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، ما يضع المواطنين والقطاعات الاقتصادية أمام أعباء إضافية.
وبحسب جدول الأسعار الصادر اليوم، ارتفع سعر صفيحتي البنزين (95 أوكتان و98 أوكتان) بمقدار 13 ألف ليرة لبنانية لكل منهما، فيما سجل سعر المازوت زيادة بلغت 35 ألف ليرة، وارتفع سعر قارورة الغاز 16 ألف ليرة.
وأصبحت الأسعار الجديدة على النحو الآتي:
■ بنزين 95 أوكتان: 2,234,000 ليرة لبنانية.
■ بنزين 98 أوكتان: 2,252,000 ليرة لبنانية.
■ المازوت: 1,847,000 ليرة لبنانية.
■ الغاز: 1,115,000 ليرة لبنانية.
تداعيات تتجاوز محطات الوقود
اقتصادياً، لا تقتصر آثار الزيادة على أصحاب المركبات، بل تمتد إلى مختلف القطاعات، إذ يشكل المازوت عنصراً أساسياً في تشغيل المولدات الكهربائية والمؤسسات الصناعية والزراعية، فيما ينعكس ارتفاع أسعار البنزين مباشرة على كلفة النقل العام والخاص، الأمر الذي قد يقود إلى رفع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات خلال الأيام المقبلة.
ويرى مراقبون أن استمرار تقلبات أسعار المحروقات، في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي وغياب شبكة حماية اجتماعية فعالة، يزيد من الضغوط على الأسر اللبنانية التي باتت تخصص جزءاً كبيراً من دخلها لتغطية نفقات الطاقة والتنقل.
من يراقب انعكاسات الزيادات؟
ومع كل تعديل في جدول أسعار المحروقات، تتجدد المطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال الزيادات وفرض أسعار غير مبررة على السلع والخدمات، فضلاً عن الدعوة إلى اعتماد سياسات أكثر استقراراً تحدّ من تأثير تقلبات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني.
ضغط على الاقتصاد اللبناني
تؤكد الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات أن ملف الطاقة لا يزال أحد أبرز عوامل الضغط على الاقتصاد اللبناني، وأن أي ارتفاع، مهما بدا محدوداً، ينعكس سريعاً على معيشة المواطنين وكلفة الإنتاج. وبين تقلبات الأسواق العالمية وغياب حلول داخلية مستدامة، يبقى السؤال: هل تستطيع الجهات المعنية كبح موجة الغلاء المقبلة، أم أن اللبنانيين مقبلون على حلقة جديدة من ارتفاع الأسعار؟.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون | القسم الاقتصادي
اترك تعليقًا