دمشق وبيروت تفتحان مسارًا اقتصاديًا جديدًا… اتفاقيات تعاون وطاولة أعمال لتعزيز الشراكة والاستثمار
لقاء سوري–لبناني رفيع يبحث إزالة العقبات أمام التجارة وتفعيل دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة
دمشق – ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 في خطوة تعكس مساعي إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين سوريا ولبنان، انطلقت في العاصمة السورية دمشق أعمال الطاولة المستديرة السورية–اللبنانية المشتركة، بمشاركة مسؤولين اقتصاديين وممثلين عن القطاع الخاص والجهات المعنية، بهدف بحث آليات تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وشارك في اللقاء وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار، ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور عامر البساط، حيث تركزت النقاشات على ملفات تبادل المعلومات الاقتصادية، وتسهيل حركة رجال الأعمال، وتعزيز دور المؤسسات والاتحادات الاقتصادية في بناء شراكات جديدة.
وأكد الوزير الشعار أن المباحثات مع الجانب اللبناني أرست أسسًا لتعاون عملي في عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات تبادل البيانات الاقتصادية وإنشاء مراكز متخصصة لجمع المعلومات وتحليلها، بما يساعد في تحسين عملية اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
ولفت الشعار إلى استمرار العمل على استكمال مذكرات التفاهم بين اتحادات غرف التجارة والصناعة في سوريا ولبنان، باعتبارها خطوة تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.
من جهته، أكد الوزير البساط أن مجلس الأعمال اللبناني–السوري يمثل منصة مستمرة للحوار الاقتصادي ومتابعة المبادرات المشتركة، مشددًا على ضرورة معالجة العقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري وتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين بما يعزز فرص الشراكة.
وشهدت أعمال الطاولة المستديرة توقيع اتفاقيتين للتعاون المشترك، في إطار تعزيز التنسيق الاقتصادي وتوسيع مجالات العمل بين المؤسسات المعنية، إضافة إلى التأكيد على أهمية منح القطاع الخاص دورًا أكبر في دعم التنمية وتحريك عجلة الاستثمار.
مرحلة اختبار للعلاقات الاقتصادية
ويأتي هذا الحراك الاقتصادي في ظل تحديات كبيرة تواجه اقتصادَي البلدين، ما يجعل ملف التعاون المشترك مرتبطًا بقدرة الجانبين على تحويل التفاهمات السياسية والاقتصادية إلى خطوات عملية تخدم المصالح المتبادلة.
ويرى اقتصاديون أن تفعيل قنوات التواصل بين غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص قد يشكل مدخلًا لإعادة تنظيم العلاقات التجارية، شرط معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالإجراءات والتسهيلات والبيئة الاستثمارية.
وتبقى نتائج هذه الاجتماعات مرتبطة بمدى قدرة الطرفين على الانتقال من مرحلة الاتفاقات إلى التنفيذ الفعلي، بما يفتح الباب أمام شراكة اقتصادية أكثر استقرارًا بين سوريا ولبنان.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم الاقتصادي
اترك تعليقًا