الحشيمي: المقاطعة لا تُقرّ القوانين… والمعركة الحقيقية تكون تحت قبة البرلمان لإقرار عفو عام عادل
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 أكد النائب الدكتور بلال الحشيمي أن “من حق اللبنانيين وعائلات الموقوفين الإسلاميين التساؤل عن كيفية ادعاء من قاطع جلسة مجلس النواب أنه دافع عن قانون العفو العام”، مشدداً على أن “حقوق الناس تُنتزع بالحضور والنقاش والتصويت، لا بالمقاطعة”.
وأوضح الحشيمي، في بيان، أن “أشهرًا طويلة أمضاها النواب في اللجان المشتركة لمناقشة قانون العفو العام مادةً مادة، إضافة إلى يومين كاملين داخل مجلس النواب لإجراء الاتصالات مع مختلف الكتل وحشد التأييد للتعديلات المطلوبة، انطلاقاً من الإيمان بأن إنصاف الناس يحتاج إلى حضور فعلي داخل المؤسسات الدستورية”.
وأشار إلى أنه “خلال الجلسة، ظهر وجود تأييد نيابي متزايد لحذف كلمة (المشدّد) من عقوبة السجن المؤبد، وهو التعديل الذي طالبنا به لأنه يتيح استفادة عدد أكبر من الإسلاميين المظلومين والمحكومين بالإعدام بعد استبدال عقوبتهم من أحكام قانون العفو العام”، معتبراً أن “انسحاب نواب القوات اللبنانية أدى إلى فقدان النصاب، فتوقفت المناقشات قبل استكمال التصويت على التعديلات”.
وأضاف: “لو حضر النواب الذين اختاروا المقاطعة، لكان النصاب أكثر تماسكاً، ولكانت فرصة استكمال مناقشة القانون وإقرار التعديلات أكبر، وهذه ليست مزايدة سياسية بل وقائع حصلت أمام الهيئة العامة لمجلس النواب”.
وانتقد الحشيمي ما وصفه بـ”محاولات التغطية على قرار المقاطعة عبر حملات إعلامية ومنشورات وتحريض بحق النواب الذين حضروا وخاضوا المعركة حتى اللحظة الأخيرة”، مؤكداً أن “الوقائع ومحاضر مجلس النواب هي التي تحدد من حضر ومن ناقش ومن فاوض ومن تمسك بالتعديلات دفاعاً عن حقوق الموقوفين الإسلاميين المظلومين”.
وشدد على أن “البيانات والمنشورات والحملات الإلكترونية لا تُقر القوانين، ولا ترفع الظلم عن الموقوفين، ولا تعوض فرصة ضاعت بسبب غياب من كان يفترض أن يكون داخل القاعة”، لافتاً إلى أن “المعركة الحقيقية تكون تحت قبة البرلمان حيث تُصنع القوانين وتُحسم النتائج”.
وختم الحشيمي بالتأكيد أن “الموقف سيبقى ثابتاً في مواصلة العمل بكل الوسائل الدستورية والقانونية لإقرار قانون عفو عام عادل ومنصف، يرفع الظلم عن الإسلاميين المظلومين وكل من تنطبق عليه أحكام القانون، لأن هذه القضية قضية حق وعدالة وكرامة إنسانية وليست مادة للمزايدات أو الاستثمار السياسي”.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم السياسي
اترك تعليقًا