مركبات محجوزة… وأرزاق معلّقة! أصحاب الآليات يناشدون الدولة وطليس يتعهد بمتابعة الملف
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 يتواصل ملف المركبات والناقلات المحجوزة لدى الدولة اللبنانية في فرض تداعياته المعيشية على عشرات العائلات، وسط مطالبات متجددة بإيجاد حل قانوني يعيد لأصحابها مصدر رزقهم. وفي هذا الإطار، استقبل رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس وفدًا من أصحاب الآليات المحجوزة في منطقتي الشمال وعكار، في محاولة لدفع هذا الملف نحو المعالجة.
أصحاب الآليات: مصدر رزقنا محتجز
ضم اللقاء، الذي عُقد في مكتب طليس، وفدًا من أصحاب المركبات والناقلات المحجوزة التي تحمل لوحات عمومية وخصوصية، بحضور رئيس بلدية وادي خالد طلال العلي.
وعرض الوفد حجم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استمرار حجز الآليات، مؤكدًا أن هذه المركبات تمثل الوسيلة الوحيدة لتأمين دخلهم وإعالة أسرهم، وأن استمرار احتجازها يضاعف معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان.
كما طالب المجتمعون بالإسراع في معالجة الملف واسترداد المركبات وفق الأصول القانونية، بما يحفظ حقوق أصحابها ويضع حدًا لمعاناتهم.
طليس: متابعة مع الجهات الرسمية لإيجاد حل منصف
من جهته، أكد بسام طليس أن القضية ستكون موضع متابعة مباشرة مع الجهات الرسمية المختصة، مشددًا على ضرورة التوصل إلى معالجة عادلة تراعي الحقوق القانونية لأصحاب الآليات والبعد الإنساني والاجتماعي للقضية.
وأشار إلى أن أي حل يجب أن يتم ضمن إطار القوانين والأنظمة المرعية، بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها ويحفظ هيبة القانون في الوقت نفسه.
ترقب لخطوات عملية
واختتم اللقاء بتأكيد أعضاء الوفد تقديرهم لموقف طليس واستعداده لمتابعة الملف، معربين عن أملهم في أن تثمر الاتصالات المرتقبة خطوات عملية تنهي أزمة طالت، وأثرت بشكل مباشر على لقمة عيش عشرات العائلات التي تعتمد على هذه الآليات كمصدر دخل أساسي.
يعيد هذا الملف تسليط الضوء على التحدي القائم بين تطبيق القانون وحماية الحقوق الاجتماعية للمواطنين، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى معالجة القضايا المعيشية العالقة بسرعة وعدالة، بما يخفف الأعباء عن المتضررين ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم الاقتصادي
اترك تعليقًا