سلام يطلق خطة لمعالجة أزمة السير في بيروت… وتشدد مرتقب بحق المخالفات والدراجات النارية
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون |في إطار المساعي الحكومية للحد من أزمة الازدحام المزمنة في العاصمة، ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا موسعًا خُصص لمتابعة ملف السير في بيروت، بمشاركة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وكبار المسؤولين في قوى الأمن الداخلي وشرطة بيروت وبلدية العاصمة، لبحث إجراءات عملية تهدف إلى تحسين حركة المرور وتعزيز السلامة العامة.
وشارك في الاجتماع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وقائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، وقائد الدرك العميد جان عواد، ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين المعنيين بإدارة السير.
وأكد الرئيس سلام ضرورة الانتقال من التشخيص إلى التنفيذ، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للتخفيف من الازدحام المروري، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والبلدية لضمان التطبيق الصارم للقانون.
وشدد على ضرورة التشدد في ضبط مخالفات الدراجات النارية، والحزم في معالجة مخالفات الوقوف، ولا سيما الوقوف والركن المزدوج والثلاثي، إضافة إلى استكمال إزالة القواطع والعواميد الحديدية التي تعيق حركة السير، وإعادة تقييم اتجاهات السير في بعض الشوارع بما يحقق انسيابية أكبر لحركة المرور.
تحركات موازية لوزير الداخلية
بالتزامن مع الاجتماع، واصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لقاءاته الرسمية، حيث استقبل النائب رازي الحاج، ثم النائب ألان عون، وبحث مع كل منهما في المستجدات العامة، إلى جانب ملفات إنمائية وخدماتية تخص مناطقهما.
كما التقى الوزير الحجار الوزير السابق محمد الصفدي، قبل أن يعقد اجتماعًا مع قائد جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، تناول التدابير الأمنية المعتمدة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، والإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الأمن والسلامة وتسهيل حركة الوافدين والمسافرين.
أزمة السير وانعكاسها على الاقتصاد
يعكس اجتماع السراي الحكومي إدراكًا رسميًا بأن أزمة السير في بيروت لم تعد مجرد مشكلة خدمية، بل باتت تؤثر مباشرة على الاقتصاد والإنتاجية وجودة الحياة والسلامة العامة. ويُنتظر أن يشكل تشديد الرقابة على المخالفات، وإعادة تنظيم حركة السير، واستخدام صلاحيات الأجهزة الأمنية والبلديات بصورة أكثر فاعلية، اختبارًا لقدرة الحكومة على تنفيذ حلول عملية، بعدما بقيت معظم الخطط السابقة حبيسة القرارات دون تطبيق كامل.
وفي المقابل، تشير لقاءات وزير الداخلية الأمنية والإدارية إلى توجه متوازٍ لتعزيز الأمن في المرافق الحيوية، وفي مقدمها مطار رفيق الحريري الدولي، بالتوازي مع متابعة الملفات الإنمائية والخدماتية، في إطار مقاربة حكومية تجمع بين الأمن والخدمات والإدارة المحلية.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم السياسي والأمني
اترك تعليقًا