عبد الهادي محفوظ: لا حصانة لأي مخالفة إعلامية… القانون أولًا لحماية السلم الأهلي
تصعيد تحذيري ضد الفوضى الإعلامية
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 في موقف حازم يعكس تصاعد القلق من الانفلات الإعلامي، شدّد رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ على أن لا حصانة لأي مخالفة إعلامية، داعيًا إلى تطبيق صارم للقوانين المرعية الإجراء لحماية السلم الأهلي ووحدة المجتمع اللبناني.
تدرّج العقوبات… من التنبيه إلى الحجب
وأوضح محفوظ أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات الرسمية كافة، من الحكومة إلى القضاء اللبناني، وصولًا إلى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، الذي يضطلع بدور استشاري أساسي في ضبط الأداء الإعلامي.
وأشار إلى أن التدابير بحق المخالفات تتدرّج من التنبيه، إلى التحذير، فالوقف المؤقت، وصولًا إلى فرض الغرامات المالية، فضلًا عن إمكانية حجب مواقع التواصل الاجتماعي عبر وزارة الاتصالات، وسحب “العلم والخبر” من المواقع الإلكترونية المخالفة.
إحالة المخالفات إلى القضاء المختص
وفي سياق تشديده على المساءلة، لفت محفوظ إلى أن أي مخالفة إعلامية يمكن اعتبارها بمثابة إخبار يُحال من المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع إلى المدعي العام التمييزي، القاضي أحمد الحاج، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مؤكدًا أهمية تفعيل هذا المسار لضمان الردع وعدم الإفلات من العقاب.
لا لذريعة الحرية… نعم للمسؤولية الوطنية
وختم محفوظ بالتأكيد أن الحرية الإعلامية لا يمكن أن تتحوّل إلى غطاء للفوضى أو التحريض، داعيًا إلى وقف “العبث بأمن المجتمع ووحدته” تحت شعار الاستخدام الخاطئ للحرية، ومشدّدًا على أن الالتزام بالقانون هو الضمانة الوحيدة لصون الاستقرار الوطني.
خطاً واضحًا
بين حرية التعبير والانفلات الإعلامي، يرسم موقف محفوظ خطًا واضحًا: لا حرية خارج سقف القانون، ولا تساهل مع أي خطاب يهدّد وحدة اللبنانيين أو يعبث بالسلم الأهلي.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – قسم التحليل والآراء
اترك تعليقًا