قب الياس بين “منشار الحجر” والسجال الإعلامي… صلاح طالب يردّ: “القانون لا الحملات يقرّر”
بيان بلدي يضع النقاط على الحروف ويردّ على موقع “طامحون” بعد حملة استهدفت رئيس البلدية
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 في خضمّ السجال الدائر حول مشروع إنشاء “منشار حجر” في بلدة قب الياس، خرج رئيس البلدية صلاح طالب عن صمته عبر بيان رسمي صادر عن بلدية قب الياس – وادي الدلم، ردّ فيه على المقال المنشور في موقع “طامحون”، والذي اعتبر أنّه تضمّن إساءات شخصية وعبارات “لا ترتقي إلى العمل الإعلامي”، بحسب ما ورد في نص البيان.
البلدية أوضحت أنّ القضية لا تتعلّق بمواقف شخصية أو حسابات سياسية، بل بملف إداري – قانوني تحكمه الأنظمة المرعية الإجراء. وأشارت إلى أنّ شركة “موج البحر للأحجار”، ممثلة بمديرها سعد يوسف يوسف، تقدّمت بطلب رسمي للحصول على بيان رأي المجلس البلدي بشأن ترخيص مؤسسة صناعية من الفئة الأولى، تتمثل بـ“منشار حجر”، على العقار رقم 184 من منطقة شبرقية ثابت العقارية.
وبحسب البيان، فإنّ إفادة الارتفاق والتخطيط المرفقة بالطلب أظهرت بوضوح أنّ العقار يقع ضمن منطقة لا يُسمح فيها إلا بالمؤسسات الصناعية من الفئة الثالثة وما فوق، ما يجعل منح الموافقة المطلوبة مخالفًا للقوانين والأنظمة التنظيمية المعمول بها.
وشدّدت البلدية على أنّها ليست الجهة المخوّلة قانونًا بمنح الترخيص النهائي، بل يقتصر دورها على إبداء الرأي ضمن الملف الإداري، مؤكدة أنّ موقفها استند إلى المعطيات القانونية والتنظيمية حصراً.
وفي موازاة ذلك، كشف البيان عن وجود اعتراض رسمي مقدّم من أصحاب العقارات المجاورة، ومسجّل لدى البلدية تحت الرقم 69/و، يطالب بعدم إنشاء المعمل حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، في إشارة إلى تصاعد المخاوف الشعبية من التداعيات البيئية والصحية المحتملة للمشروع.
كما أوضحت البلدية أنّ صاحب العلاقة أُبلغ أكثر من مرة، وبشكل شفهي، برفض البلدية إعطاء الموافقة على بيان الرأي، إلا أنّه لم يتقدّم لتسلّم الرد الرسمي بالرفض، “أملاً منه بتغيير القوانين المرعية الإجراء”، وفق تعبير البيان.
وختمت البلدية بيانها بالتأكيد أنّها وضعت الوقائع كاملة أمام الرأي العام، مشددة على احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة كل من يتعرّض للمجلس البلدي، رئيسًا وأعضاءً، عبر القضاء المختص.
بين القانون والإعلام… من يحسم الجدل؟
القضية التي بدأت بطلب ترخيص صناعي تحوّلت سريعًا إلى مواجهة إعلامية – سياسية داخل البلدة، في وقت تحاول فيه البلدية التأكيد أنّ قراراتها تستند إلى النصوص القانونية والتنظيم المدني، لا إلى الضغوط أو الحملات الإعلامية.
ويبقى السؤال الأبرز: هل يتحوّل ملف “منشار الحجر” إلى اختبار جديد لقدرة البلديات على فرض القوانين التنظيمية في مواجهة المصالح والاستثمارات الخاصة، أم أنّ السجال سيبقى مفتوحًا على مزيد من التصعيد السياسي والإعلامي؟.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم السياسي والإنمائي
اترك تعليقًا