الحشيمي يبحث مع مشايخ البقاع ملف العفو العام… تأكيد على العدالة ورفض بقاء أي بيئة تحت وطأة المظلومية
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 في ظل عودة ملف العفو العام إلى واجهة النقاش السياسي والقضائي في لبنان، استقبل النائب بلال الحشيمي وفداً دينياً وعلمائياً من البقاع، في لقاء حمل أبعاداً إنسانية وسياسية وقانونية، وركّز على تداعيات سنوات طويلة من التوقيفات وتأخير المحاكمات وما خلّفته من أزمات اجتماعية داخل بيئات لبنانية واسعة.
وضمّ الوفد سماحة الشيخ محمد عبد الرحمن، يرافقه كلّ من الشيخ عدنان أمامة، والشيخ حسن عبد الرحمن، والشيخ إبراهيم أمامة، والشيخ عبد الكريم عبد الرحمن، والشيخ وليد عبد الفتاح.
وبحسب أجواء اللقاء، فقد جرى التداول بشكل موسّع بملف العفو العام والتطورات المرتبطة به، إضافة إلى مناقشة حجم المعاناة التي عاشتها آلاف العائلات اللبنانية نتيجة التوقيفات الطويلة وتأخير المحاكمات، وسط شعور متنامٍ لدى شرائح واسعة بأن بعض الإجراءات طالت بيئات محددة بصورة غير متوازنة.
وأكد المجتمعون، خلال اللقاء، الوقوف الكامل إلى جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية في حماية الاستقرار ومنع الفوضى، مع التشديد في المقابل على أن دعم الدولة لا يمكن أن يكون على حساب العدالة أو التغاضي عن المظالم الإنسانية والاجتماعية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.
وشدّد الحاضرون على أن أي مقاربة جدية لملف العفو العام يجب أن تنطلق من مبدأ العدالة الوطنية الشاملة، بعيداً عن الانتقائية والاستنسابية، معتبرين أن المصالحة الحقيقية لا تتحقق إلا عبر معالجة عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق الناس وتعيد الثقة بين الدولة ومختلف مكوّناتها.
ورأى المجتمعون أن الدولة القوية لا تُبنى فقط بالإجراءات الأمنية، بل أيضاً بإرساء العدالة والاحتضان الوطني، ومنع شعور أي فئة بأنها متروكة أو مستهدفة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي يعيشها لبنان.
ويأتي هذا اللقاء في وقت يتجدّد فيه النقاش السياسي حول ملفات العدالة والعفو والسجون، وسط ضغوط متزايدة لإيجاد معالجات قانونية وإنسانية متوازنة، تواكب الحاجة إلى تثبيت الأمن والاستقرار، من دون تجاهل الجراح الاجتماعية التي خلّفتها سنوات طويلة من الأزمات والانقسامات.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم السياسي والإنمائي
اترك تعليقًا