النائب بلال الحشيمي بعد لقاء وزير الداخلية: رفض التوقيفات التعسفية في ملف الشاحنات والقلابات والتأكيد على مسؤولية الدولة في تنظيم قطاع المرامل
اجتماع موسّع بحضور أصحاب الشاحنات يفتح ملف المعاناة المعيشية والضغوط الميدانية
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 بعد الاجتماع مع معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وبحضور وفد من أصحاب الشاحنات والقلابات، جرى البحث في المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها هذا القطاع، لا سيما في ما يتعلق بالتوقيفات التي وُصفت بالتعسفية وحجز الشاحنات وما يترتب عليها من قطع لأرزاق عدد كبير من العاملين.
رفض لأي ممارسات استنسابية تمسّ العاملين في القطاع
وفي بيان صدر عن النائب الحشيمي أكد خلال اللقاء رفضه القاطع لأي ممارسات استنسابية أو ضغوط قد تطال أصحاب الشاحنات الذين يلتزمون بالشروط القانونية، مشدداً على أن حماية حقوق العاملين في هذا القطاع يجب أن تكون أولوية، بعيداً عن أي إجراءات غير منصفة أو غير متوازنة.
مسؤولية تنظيم قطاع المرامل والكسارات على عاتق الدولة
وشدد الحشيمي على أن مسؤولية تنظيم ملف المرامل والكسارات تقع حصراً على عاتق الدولة اللبنانية وأجهزتها المختصة، وليس على السائقين الذين يسعون فقط لتأمين لقمة عيشهم بكرامة، داعياً إلى معالجة شاملة تحفظ القانون من جهة، وتحمي العاملين من جهة ثانية.
تفهّم وزاري ووعد بالمتابعة
وأشار البيان إلى أن معالي وزير الداخلية أبدى تفهّماً واضحاً للمطالب المطروحة، ووعد بمتابعة الملف والعمل على معالجة النقاط المثارة ضمن الأطر القانونية والإدارية المناسبة، بما يضمن التوازن بين تطبيق القانون وصون الحقوق.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون _ القسم السياسي والإنمائي
اترك تعليقًا