دار الفتوى في راشيا تهاجم قانون العفو العام: “إما عفو شامل وإما لا”
بيان تصعيدي ينتقد المحكمة العسكرية ويتهم النواب بـ”التخلي عن الموقوفين”
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 أصدرت دار الفتوى في راشيا بيانًا عالي السقف هاجمت فيه مقاربة ملف العفو العام والمحاكمات العسكرية، معتبرة أن ما يجري يشكل “استنسابية وظلماً” في تطبيق القانون، ولا سيما بحق عدد من الموقوفين من أبناء الطائفة السنية.
واعتبر البيان أنه “من المؤسف في دولة القانون والعدالة أن يكون القانون مفصلاً على حساب البعض من أبناء الوطن دون الآخرين”، منتقدًا ما وصفه بعدم عدالة بعض الإجراءات القضائية، ومشيرًا إلى أن المحكمة العسكرية باتت موضع اعتراض واسع لدى جهات تعتبر أن صلاحياتها وطبيعة أحكامها تثير جدلاً قانونيًا وسياسيًا.
اعتراض على المحكمة العسكرية
وذهب البيان إلى المطالبة بإلغاء أحكام المحكمة العسكرية وإعادة محاكمة من تثبت إدانتهم “وفق الأصول القانونية”، مع الدعوة إلى اعتماد محكمة عدلية مدنية عادلة تنظر في الملفات المرتبطة بالموقوفين.
كما رفضت دار الفتوى في راشيا مشروع العفو العام المطروح، واصفة إياه بـ”المسخ”، معتبرة أن أي قانون لا يقوم على الشمولية والعدالة لن يحقق الاستقرار أو يعالج الاحتقان القائم.
انتقاد للنواب
ووجّه البيان انتقادات مباشرة إلى عدد من النواب الذين وافقوا على الصيغة المطروحة لقانون العفو، معتبراً أنهم يتحملون مسؤولية سياسية وأخلاقية تجاه هذا الملف.
وأكدت دار الفتوى في راشيا تمسكها بمطلب “العفو العام الشامل”، رافضة أي استثناءات أو مقاربات انتقائية، في ظل استمرار الجدل السياسي والطائفي والقانوني المحيط بهذا الملف الحساس.
ويأتي هذا الموقف في وقت يشهد فيه لبنان نقاشًا متجدّدًا حول قانون العفو العام، وسط انقسام سياسي وشعبي بشأن نطاقه والفئات التي قد يشملها، إضافة إلى استمرار السجال حول دور المحكمة العسكرية وصلاحياتها في القضايا الأمنية والإرهابية.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم السياسي والقضائي
اترك تعليقًا