استقالة جديدة تُسقط النصاب القانوني لبلدية رياق – حوش حالا… والمجلس إلى الحلّ بحكم القانون
عضو بلدي يقدّم استقالته ومحافظة البقاع تحيل الملف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 دخلت بلدية رياق – حوش حالا مرحلة قانونية جديدة قد تفضي إلى حلّ المجلس البلدي، بعدما قدّم عضو المجلس البلدي حسين عقيل استقالته الرسمية، ما أدى إلى فقدان المجلس النصاب القانوني اللازم لاستمراره في ممارسة مهامه.
وبحسب المعلومات، فقد وصلت الاستقالة إلى دوائر محافظة البقاع في سرايا زحلة، حيث تسلّمها محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، وقبلها رسمياً، قبل أن يُحيل ملف بلدية رياق – حوش حالا إلى وزارة الداخلية والبلديات لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.
وأدّت هذه الاستقالة إلى انخفاض عدد أعضاء المجلس البلدي إلى تسعة أعضاء فقط من أصل ثمانية عشر عضواً كانوا قد انتُخبوا في الانتخابات البلدية الأخيرة، الأمر الذي أفقد المجلس هيئته القانونية المطلوبة للاستمرار، إذ ينص القانون على ضرورة توافر أكثرية “النصف زائد واحد” من عدد الأعضاء القانوني للمجلس.
وفي ضوء هذا الواقع، تشير المعطيات القانونية إلى أن المجلس البلدي يُعتبر منحلاً بحكم القانون نتيجة فقدانه النصاب القانوني، بانتظار استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية من قبل وزارة الداخلية والبلديات.
مرحلة جديدة بانتظار القرار الرسمي
ويُرتقب أن تبتّ وزارة الداخلية والبلديات بالملف المحال إليها من محافظة البقاع، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً بشأن إدارة شؤون البلدية خلال المرحلة المقبلة، في ظل الشغور الذي أصاب المجلس وفقدانه القدرة القانونية على الانعقاد واتخاذ القرارات.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم المحلي والبلدي
اترك تعليقًا