العفو العام يعود إلى الواجهة… الحشيمي من دار الفتوى: لم يعد يحتمل التأجيل ودريان يدعو إلى الإسراع في حسمه
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 عاد ملف قانون العفو العام إلى واجهة المشهد السياسي والقضائي في لبنان، مع تجدد المطالب بإقراره بعد تعثره في الجلسة النيابية الأخيرة. ومن دار الفتوى، برز موقف واضح يدعو إلى تسريع معالجة هذا الملف الذي يُعد من أكثر الملفات الإنسانية والسياسية حساسية، وسط مطالب بإنهاء معاناة الموقوفين والمحكومين المستفيدين منه وفق معايير العدالة والإنصاف.
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان النائب الدكتور بلال الحشيمي، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات الوطنية، وفي مقدمتها ملف قانون العفو العام والأسباب التي حالت دون إقراره خلال الجلسة النيابية الأخيرة.
وأوضح الحشيمي، عقب اللقاء، أنه وضع المفتي دريان في أجواء الاتصالات والجهود التي جرت خلال المرحلة الماضية لتذليل العقبات أمام إقرار القانون، إضافة إلى النقاشات المرتبطة بمشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وأشار إلى أن المفتي دريان شدد على ضرورة الإسراع في معالجة هذا الملف، مؤكداً أهمية رفع المظلومية عن جميع الموقوفين والمحكومين الإسلاميين من دون استثناء، وصولاً إلى إقرار قانون عفو عام يحقق العدالة والإنصاف ويضع حداً لملف إنساني طال انتظاره.
وأكد الحشيمي أن ملف العفو العام لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، معتبراً أن المسؤولية الوطنية تفرض تكاتف الجهود لإقراره، بالتوازي مع إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، بما يحقق العدالة لجميع المستحقين.
كما أعلن استمرار التواصل مع مفتي الجمهورية لإطلاعه على تطورات هذا الملف والنتائج التي يتم التوصل إليها، وصولاً إلى إقرار القانونين.
ويأتي هذا الموقف في وقت يشهد فيه ملف العفو العام تجاذبات سياسية وتشريعية متواصلة، فيما تتزايد الضغوط لإعادة طرحه على جدول أعمال المجلس النيابي. وبين الاعتبارات القانونية والإنسانية والسياسية، يبقى إقرار القانون مرهوناً بالتوافق النيابي، وسط دعوات متصاعدة لإنهاء أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في لبنان.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون | قسم الشؤون السياسية
اترك تعليقًا