بعد اتهامات بـ”فضيحة الـ9 ملايين دولار”… ستريدا جعجع ترد: الأرقام تقديرية واللجوء إلى القضاء لملاحقة ناشري الادعاءات
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون |أثار مشروع “تحويرة بقرقاشا” وتأهيل أجزاء من الطريق المؤدية إلى بشري سجالًا سياسيًا وإعلاميًا، بعدما جرى تداول منشورات وصفت المشروع بأنه “فضيحة الـ9 ملايين دولار”، استنادًا إلى مقارنة بين كلفة تقديرية أُعلنت عام 2025 بلغت نحو 7 ملايين دولار، واعتماد تمويلي يقارب 16 مليون دولار ورد في مشروع قانون معروض على مجلس النواب.
وفي مواجهة هذه الاتهامات، أصدر مكتب النائب ستريدا جعجع بيانًا نفى فيه وجود أي هدر أو تضخم مثبت في كلفة المشروع، معتبرًا أن ما جرى تداوله يستند إلى قراءة خاطئة لآليات إعداد وتمويل مشاريع البنى التحتية.
وأوضح البيان أن الرقم الوارد في مشروع القانون لا يمثل الكلفة النهائية للمشروع، بل هو اعتماد تمويلي تقديري يُرصد في المرحلة الأولى بناءً على تقديرات أولية يضعها مجلس الإنماء والإعمار، مشددًا على أن الدراسات الفنية والهندسية التفصيلية لم تُنجز بعد، وأن الكلفة النهائية لن تتحدد إلا بعد استكمال الدراسات وإطلاق مناقصة عمومية وفق الأصول القانونية، حيث قد تكون الكلفة الفعلية أقل أو أكثر من التقديرات الأولية.
وأضاف البيان أن مقارنة رقمين تقديريين والقول إن الفارق بينهما يشكل “فضيحة” أو “هدرًا” لا يستند، بحسب المكتب، إلى الأسس القانونية والإدارية التي تحكم تنفيذ المشاريع العامة، معتبرًا أن هذه المقارنة تؤدي إلى تضليل الرأي العام.
كما شدد مكتب جعجع على أن دور النواب يقتصر على متابعة حاجات المناطق والعمل على دفع المشاريع الإنمائية ضمن الأطر القانونية، فيما تبقى مسؤولية إعداد الدراسات، وتحديد الكلفة، ووضع دفاتر الشروط، وإجراء المناقصات، وإرساء التلزيم من اختصاص مجلس الإنماء والإعمار والإدارات الرسمية المختصة.
ورفض البيان تحميل النائب ستريدا جعجع مسؤولية تقديرات أو أرقام لم تضعها أو مناقصات لم تُجرَ بعد، معتبرًا أن ما يجري هو محاولة لتشويه الوقائع لأهداف سياسية.
وفي ختام البيان، أعلن مكتب النائب ستريدا جعجع تكليف مكتب محاماة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في نشر ما وصفه بالمعلومات الكاذبة والمضللة، مؤكدًا أن القضية لم تعد تقتصر على السجال السياسي، بل انتقلت إلى المسار القضائي.
وبذلك، يتحول الجدل حول مشروع “تحويرة بقرقاشا” من نقاش حول الأرقام والكلفة التقديرية إلى ملف ينتظر توضيحات الجهات الرسمية المختصة، وفي مقدمتها مجلس الإنماء والإعمار، إضافة إلى ما قد تسفر عنه الإجراءات القضائية المرتقبة، بما يسمح بحسم الوقائع استنادًا إلى الدراسات والمستندات الرسمية، بعيدًا عن الاتهامات أو الاستنتاجات المسبقة.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون |قسم التحقيقات
اترك تعليقًا