البقاع يفتح ملف المصانع غير الشرعية: اجتماع أمني ـ اقتصادي لحماية الصناعة النظامية وتعزيز المنافسة العادلة
أبو جودة يجمع القضاء والأجهزة الأمنية ووزارة الصناعة والصناعيين: لا حماية لمن يعمل خارج القانون على حساب المؤسسات الملتزمة
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون |في خطوة تهدف إلى ضبط الفوضى الصناعية وتعزيز حماية المؤسسات الملتزمة، ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة اجتماعًا موسعًا جمع الأجهزة القضائية والأمنية والإدارية والقطاع الصناعي، خُصص لبحث ملف المصانع المخالفة وسبل مواجهة الأنشطة غير الشرعية التي تهدد الصناعة النظامية والاقتصاد المحلي.
تنسيق رسمي لحماية القطاع الصناعي
وجاء الاجتماع في مكتب المحافظ في سراي زحلة، بمشاركة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي مارسيل حداد، ومدير عام وزارة الصناعة المهندس عادل الشباب، وقائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، والمدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العميد نبيل الزوقي، ورئيس شعبة معلومات الأمن العام في البقاع المقدم أحمد الميس، وآمر مفرزة استقصاء البقاع المقدم حسان دياب.
كما شارك رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل وأعضاء الهيئة الإدارية في التجمع وعدد من الصناعيين، في لقاء هدف إلى وضع آليات عملية لحماية القطاع الصناعي الشرعي.
المصانع المخالفة تحت المجهر
وأكد المجتمعون أن المصانع التي تعمل وفق القوانين والأنظمة تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتتحمل أعباء الرسوم والضرائب وتلتزم بمعايير السلامة والجودة، ما يستوجب تأمين الحماية لها من المنافسة غير المشروعة.
وفي المقابل، شددوا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والأمنية بحق المصانع غير المرخصة التي تمارس نشاطها خارج الأطر القانونية، معتبرين أن استمرارها يضر بالمؤسسات النظامية ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
الصحة العامة وسيادة القانون في صلب المواجهة
ولفت المجتمعون إلى أن مواجهة المصانع المخالفة لا ترتبط فقط بالجانب الاقتصادي، بل تشمل حماية المصلحة العامة والصحة والسلامة العامة، خصوصًا أن بعض الأنشطة غير المنظمة قد تشكل مخاطر على المواطنين والبيئة.
وشددوا على أهمية تعزيز التنسيق بين القضاء والإدارات الرسمية والأجهزة الأمنية من جهة، والقطاع الصناعي من جهة أخرى، بهدف بناء بيئة إنتاجية عادلة ومستقرة.
إجراءات رادعة بحق المخالفين
وأكد المجتمعون استمرار الملاحقة واتخاذ التدابير الرادعة بحق جميع المصانع غير الشرعية العاملة في محافظة البقاع، سواء كانت تدار من قبل لبنانيين أو غير لبنانيين، انطلاقًا من مبدأ أن حماية الصناعة الوطنية تبدأ بفرض القانون على الجميع دون استثناء.
المصانع المخالفة تحت المجهر
يفتح اجتماع سراي زحلة الباب أمام مرحلة جديدة من التعاطي مع ملف الصناعة المخالفة في البقاع، حيث تسعى السلطات المحلية والأمنية إلى تحقيق توازن بين دعم الإنتاج الوطني وحماية المستثمرين الشرعيين، عبر مواجهة اقتصاد الظل الذي يهدد المؤسسات الملتزمة ويضعف قدرة الدولة على تنظيم القطاع الصناعي.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم الأمني والاقتصادي
اترك تعليقًا