مراد يرفع ملف البلديات إلى وزارة الأشغال: هل تتحول المشاريع المؤجلة إلى أولوية إنمائية؟
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون |في ظل تصاعد المطالب المناطقية بضرورة تفعيل دور الوزارات الخدماتية وتعزيز الشراكة مع البلديات، دعا النائب حسن مراد وزير الأشغال العامة والنقل إلى إعادة فتح قنوات التواصل مع المجالس البلدية، ووضع الملفات الإنمائية العالقة على طاولة البحث بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو مناطقية.
وأكد مراد أن على الوزارة “فتح أبوابها أمام البلديات والاستماع إلى مطالبها”، مشددًا على ضرورة العمل على تنفيذ المشاريع والملفات التي تقدمت بها البلديات منذ فترة وما زالت تنتظر المعالجة، معتبرًا أن هذه المطالب “ليست امتيازات لأحد، بل حقوق إنمائية لأهالي المناطق”.
وفي إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، أعلن مراد أنه سيتوجه إلى وزير الأشغال عبر الأصول الدستورية والطرق الرسمية، من خلال سؤال نيابي يهدف إلى كشف آلية توزيع وصرف الاعتمادات والمشاريع في مناطق البقاع الغربي وراشيا والبقاع الأوسط.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المناطق اللبنانية، ولا سيما الأطراف، مطالب متزايدة بتحقيق إنماء متوازن بعيدًا عن تفاوت الأولويات بين منطقة وأخرى، وسط تساؤلات حول معايير توزيع المشاريع ومدى ارتباطها بالحاجات الفعلية للسكان.
ملف الإنماء الاختبار الأبرز أمام الإدارات العامة
يشكل ملف الإنماء البلدي أحد أبرز الاختبارات أمام الإدارات العامة، إذ إن تأخر تنفيذ مشاريع الطرق والبنى التحتية والخدمات الأساسية يفاقم الأعباء على البلديات التي تتحمل غالبًا مسؤوليات تفوق قدراتها المالية. ومن هنا، فإن السؤال النيابي الذي أعلن عنه مراد لا يقتصر على متابعة مشاريع محددة، بل يفتح النقاش حول شفافية إدارة الإنفاق العام ومعايير توزيع الاعتمادات بين المناطق.
فهل تشكل هذه الخطوة مدخلًا لإعادة تنظيم العلاقة بين الوزارات والبلديات، أم تبقى المشاريع رهينة الموازنات المحدودة والآليات الإدارية البطيئة؟.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم الإنمائي
اترك تعليقًا