بعد لقاء مع الرئيس نبيه بري… مؤشرات إيجابية لإقرار قانون العفو العام قبل منتصف آب
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون |تتجه الأنظار إلى مجلس النواب مع بروز مؤشرات سياسية إيجابية بشأن إعادة تحريك ملف قانون العفو العام، عقب لقاء وُصف بالمثمر مع رئيس مجلس النواب ، وسط توقعات بعقد جلسة تشريعية قبل منتصف شهر آب تتضمن القانون على جدول أعمالها.
وأكد المشاركون في اللقاء أن النقاش مع الرئيس بري اتسم بالإيجابية، وأنه أبدى تجاوبًا واضحًا مع مطلب إقرار قانون العفو العام بما يضمن رفع الظلم عن الموقوفين والمحكومين الذين تنطبق عليهم أحكامه، مشددًا على ضرورة استكمال المسار التشريعي وعدم إبقاء هذا الملف عالقًا، نظرًا لما يحمله من أبعاد إنسانية ووطنية واجتماعية.
وبحسب الأجواء التي رافقت الاجتماع، فإن الجلسة التشريعية المرتقبة ستناقش عددًا من مشاريع القوانين، وفي مقدمتها اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام، يليه قانون الإعلام، ثم قانون العفو العام، في ترتيب يعكس أهمية الملفات المطروحة على جدول الأعمال.
وأكد المجتمعون استمرار الاتصالات مع مختلف الكتل النيابية لضمان انعقاد الجلسة وتأمين النصاب وحضور النواب، وصولًا إلى إقرار القانون، معتبرين أن إنجاز العفو العام لا يتحقق عبر المواقف الإعلامية أو الشعارات، بل من خلال الالتزام التشريعي والتصويت وتحمل المسؤولية الوطنية داخل المجلس.
ويُعد ملف العفو العام من أكثر القضايا إثارة للجدل في لبنان، إذ تتداخل فيه الاعتبارات القانونية والإنسانية والسياسية، ما يجعل الجلسة التشريعية المرتقبة اختبارًا حقيقيًا لمدى استعداد القوى السياسية لتحويل الوعود إلى خطوات عملية تنهي سنوات من الانتظار بالنسبة إلى آلاف العائلات المعنية بهذا الملف.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون |القسم المحلي
اترك تعليقًا