بين حماية الليطاني وحماية الصناعة… غرفة زحلة والبقاع تدعو إلى القانون والإنصاف
ميديا برس ليبانون _ أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع منير التيني أن حماية نهر الليطاني والبيئة مسؤولية وطنية لا خلاف عليها، مشددًا على أن تطبيق القوانين والمعايير البيئية يجب أن يشكل أولوية لدى الدولة والمؤسسات والقطاع الصناعي على حد سواء.
وفي تعليق على ما أثير أخيرًا حول حادثة في أحد المصانع في البقاع الغربي، أوضح التيني أن المعطيات والتقارير الرسمية المتوافرة تشير إلى أن ما حصل ناتج عن عطل فني محدود زمنيًا، وأن المياه المبتذلة لم تصل إلى مجرى نهر الليطاني.
وشدّد على أن معالجة أي خلل أو مخالفة يجب أن تتم وفق الأصول القانونية والمهنية، ومن خلال الجهات الرقابية المختصة، بعيدًا عن المبالغة أو التشهير بالمؤسسات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما عندما لا تتطابق التوصيفات المتداولة مع الوقائع والتقارير الرسمية.
وقال: «نحن مع الرقابة والمحاسبة، لكننا أيضًا مع التحقق والإنصاف. فمصلحة الدولة لا تتعارض مع مصلحة القطاع الصناعي، بل إن الدولة القوية هي التي تحمي البيئة وتطبق القانون، وفي الوقت نفسه تصون المؤسسات المنتجة من التشهير غير المبرر».
مواكبة الصناعيين وحماية سمعة الصناعة اللبنانية
ودعا رئيس الغرفة وزارة الصناعة إلى مواكبة الصناعيين اللبنانيين ودعمهم، بما يسهم في الحفاظ على سمعة الصناعة اللبنانية وصادراتها وثقة الأسواق الخارجية بها، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي والتصديري يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الصناعة اللبنانية تساهم في تأمين العملات الصعبة ودعم الميزان التجاري، ما يجعل حماية هذا القطاع وتطويره مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، بالتوازي مع الالتزام الصارم بالمعايير البيئية والقانونية.
الليطاني والصناعة… مسؤوليتان متكاملتان
وختم منير التيني بالتأكيد أن حماية نهر الليطاني وحماية الصناعة اللبنانية هدفان متكاملان وليسا متعارضين، وأن الوصول إلى هذه المعادلة يتطلب الاحتكام إلى القانون والوقائع والتقارير الرسمية، واعتماد المسؤولية المهنية، بعيدًا عن الشعبوية والإثارة والتشهير.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم الاقتصادي والبيئي
اترك تعليقًا