مفرزة بعبدا القضائية تطيح بمطلوب خطر في شبكة تزوير واحتيال عقاري
تزوير سندات ووكالات وبطاقات هوية ورهن عقارات والاستيلاء على أموال الضحايا… توقيف المتورطين جميعًا بإشارة القضاء
ميديا برس ليبانون |في تطوّر أمني وقضائي يسلّط الضوء على خطورة جرائم التزوير والاحتيال العقاري، تمكّنت مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف أحد أبرز المطلوبين في شبكة يُشتبه في تورطها بعمليات تزوير مستندات وسندات عقارية واستعمالها لرهن عقارات والاستحصال على مبالغ مالية من الضحايا.
وتأتي العملية في إطار التحقيق في شكوى تقدّمت بها إحدى المواطنات، إلى جانب استدعاءين من دائرتي كاتب العدل في جونيه والبقاع، بشأن مستندات يُشتبه في تزويرها، بينها وكالات وسند تمليك وبطاقة هوية.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن المدعو (س. ع.)، بالاشتراك مع آخرين، أقدم على تزوير مستندات مرتبطة بعدد من العقارات، قبل استخدامها في عمليات رهن بهدف الاحتيال والاستيلاء على الأموال.
وكانت قوى الأمن قد أوقفت أحد المشاركين، (ج. ج. غ.)، الذي اعترف خلال التحقيق بدوره في العمليات، موضحًا أن (س. ع.) كان يتولى تزوير المستندات، فيما اقتصر دوره على رهن العقارات لدى أشخاص آخرين.
وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، وبالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، تم تحديد مكان وجود (س. ع.)، وهو لبناني من مواليد عام 1975، حيث أوقف في كمين محكم.
وتبيّن أن بحقه بلاغَي بحث وتحرٍّ وثماني مذكرات توقيف وإلقاء قبض بجرائم الاحتيال والتزوير وغيرها.
وخلال التحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأقرّ بتزوير مستندات وسندات عقارية ووكالات وبطاقات هوية في مناطق مختلفة، بهدف استخدامها لاحقًا في رهن العقارات والاستحصال على مبالغ مالية عبر عمليات احتيالية.
شبكة متكاملة الأدوار
تكشف هذه القضية، وفق ما أظهرته التحقيقات، عن أسلوب إجرامي يقوم على توزيع الأدوار بين المشاركين، بدءًا من تزوير الوثائق وصولًا إلى استخدامها في معاملات الرهن والاستحصال على الأموال، بما يحوّل المستندات المزوّرة إلى أداة للاستيلاء على ممتلكات وأموال الغير.
وقد أوقف جميع المشاركين الذين تبيّن تورطهم في هذه العمليات، بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما تستمر التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية وتحديد نطاق العمليات والضحايا المحتملين.
وتؤكد هذه العملية أهمية التدقيق في المستندات العقارية والوكالات والمعاملات المرتبطة بها، خصوصًا في ظل اعتماد شبكات الاحتيال على مستندات مزوّرة لإضفاء طابع قانوني ظاهري على عمليات مشبوهة.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – قسم التحقيقات والأمن
اترك تعليقًا