«مخلصو جمارك المصنع يصعّدون: إضراب مفتوح وإقفال المركز الإثنين»
خاص _ ميديا برس ليبانون _ دخلت أزمة العمل في مركز جمارك المصنع مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلن مخلّصو الجمارك، عقب اجتماع عقدوه في منزل رئيس نقابة مكاتب التخليص الجمركي منذر العجمي في مجدل عنجر بتاريخ 12/9/2026، التوجه إلى إقفال مركز المصنع والدخول في إضراب عام ومفتوح اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل وحتى إشعار آخر، احتجاجًا على مجموعة من الإجراءات والمعوقات التي يقولون إنها تنعكس على حركة البضائع والتجار والمخلّصين، وتؤدي إلى تأخير المعاملات ورفع الأكلاف.
وأكد المجتمعون في بيان عقب الاجتماع تلاه المخلص الجمركي بشير صالح، أن تحركهم يأتي للمطالبة بوضع آليات أكثر وضوحًا وعدالة في عمليات التقييم والكشف، ومعالجة التعقيدات التي تواجه الاستيراد والتصدير، وتسريع الإجراءات المرتبطة بمعهد البحوث، بما يضمن انسيابية العمل ويحافظ في الوقت نفسه على مقتضيات الرقابة الجمركية.
تفاصيل المطالب والقرارات
1. إقفال مركز المصنع وتعليق العمل فيه اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، والدخول في إضراب عام ومفتوح حتى إشعار آخر، إلى حين معالجة المطالب المطروحة.
2. الاعتراض على رفع قيمة البضائع وكلفتها بصورة تؤدي إلى أعباء إضافية على التجار والمخلّصين، والمطالبة باعتماد آلية واضحة وعادلة في تحديد القيمة الجمركية.
3. تنظيم آلية الكشف على البضائع والشاحنات، بما يمنع تكرار عمليات الكشف من أكثر من جهة من دون مبرر، لما يترتب على ذلك، بحسب المجتمعين، من مخاطر على البضائع لجهة الضرر أو التلف أو فقدان جزء منها، فضلًا عن الأكلاف الإضافية وتأخير إنجاز المعاملات.
4. التأكيد على الاحترام المتبادل في التعامل بين المخلّصين وموظفي اللجنة والعاملين في إدارة الجمارك، بما يضمن حسن سير العمل ويحافظ على كرامة جميع الأطراف.
5. إعادة النظر في القرار المتعلق بكشف بعض البضائع خارج الحرم الجمركي، والمطالبة بالعودة إلى الآلية السابقة المعتمدة، بما يضمن وضوح الإجراءات وتوحيدها.
6. اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل والعدالة في تحديد القيم والمعايير، بحيث تطبق الإجراءات بصورة موحدة على جميع التجار والمخلّصين، من دون تفاوت في المعاملة.
7. معالجة موضوع تعهدات معهد البحوث والعمل على تسريع إجراءات إنجازها، بما يساهم في تسريع دخول البضائع وعدم تحميل أصحابها أعباء مالية وزمنية إضافية.
8. معالجة المعوقات التي تواجه عمليات تصدير البضائع، ولا سيما ما يتعلق بالتعهدات والإجراءات المطلوبة من التجار والمخلّصين، ووضع آلية واضحة وسريعة لإنجاز معاملات التصدير.
9. المطالبة بفتح مكتب لمكافحة المخدرات في مركز جمارك المصنع، بما يعزز إجراءات الرقابة والمكافحة ويرفع مستوى الأمان على حركة البضائع.
10. مطالبة معهد البحوث بإعادة النظر في إخضاع الإرساليات الإجمالية ذات الصنف والنوع الواحد لتحاليل متكررة، متى كانت مستوفية للشروط المطلوبة، بما يخفف التأخير والأعباء عن التجار والمخلّصين، من دون المساس بمتطلبات السلامة والرقابة القانونية.
11. التأكيد على الالتزام الكامل بمضمون البيان وبجميع البنود الواردة فيه، باعتبارها تمثل الموقف الموحد للمجتمعين، والعمل على متابعتها مع الجهات المعنية.
قرار التصعيد قائم…
ويأتي هذا التصعيد في وقت يشكل فيه مركز المصنع أحد أبرز المعابر الجمركية البرية، ما يجعل أي تعطيل لحركة العمل فيه موضع متابعة من التجار والمستوردين والمصدّرين والجهات المعنية.
وأكد مخلّصو جمارك المصنع أن قرار الإضراب والإقفال سيبقى قائمًا حتى معالجة المطالب التي جرى التوافق عليها، مع التشديد على أن الهدف، وفق ما أعلنوه، هو الوصول إلى آلية عمل واضحة وعادلة وسريعة، تحفظ حقوق الدولة وتراعي مصالح التجار والمخلّصين، وتمنع تراكم المعاملات والأكلاف والتأخير.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون _ القسم الاقتصادي
اترك تعليقًا