الحشيمي: التقاعد العادل حق يحفظ كرامة الموظف بعد سنوات الخدمة
محليات – ميديا برس ليبانون _ أكد النائب الدكتور بلال الحشيمي أن معالجة ملف المتعاقدين في الإدارات العامة لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل، مشددًا على أن إقرار نظام تقاعد عادل يشكّل حقًا أساسيًا للموظف الذي أمضى سنوات طويلة في خدمة الدولة، بما يضمن له الحد الأدنى من الاستقرار والعيش الكريم بعد انتهاء سنوات عمله.
موقف الحشيمي جاء عقب اجتماعه مع رئيس رابطة متعاقدي الإدارات العامة الأستاذ نضال حسن، حيث جرى بحث واقع المتعاقدين وحقوقهم، ولا سيما في ما يتعلق بالتقاعد والتعويضات والدرجات الوظيفية.
وقال الحشيمي: «لا يجوز أن يمضي الموظف عقودًا في خدمة الدولة، ثم يغادرها بتعويض زهيد لا يؤمّن له الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي»، معتبرًا أن معالجة هذا الملف يجب أن تقوم على مقاربة تشريعية عادلة تراعي سنوات الخدمة والحقوق المكتسبة.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن اقتراح رفع سن التقاعد للمتعاقدين من 64 إلى 66 عامًا يشكّل خطوة مرحلية تتيح هامشًا إضافيًا لمعالجة الملف، على أن تترافق مع إقرار نظام تقاعد منصف وتعويضات نهاية خدمة عادلة.
كما أكد الحشيمي متابعة اقتراح منح المتعاقدين ثلاث درجات، تعويضًا عن الدرجات التي لم يستفيدوا منها عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والعمل على دفع الاقتراح في اللجان النيابية المشتركة، وصولًا إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
وختم الحشيمي بالتأكيد أن سنوات الخدمة الطويلة يجب أن تقابل بضمانات تحفظ حقوق الموظف وكرامته، قائلًا: «من خدم الدولة سنوات طويلة، من حقه أن يغادرها مرفوع الرأس وبضمانات تحفظ كرامته».
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون _ القسم السياسي
اترك تعليقًا