نحو “شبكة أمان صحية” للرياضة اللبنانية… بايراقداريان وناصر الدين يبحثان بروتوكولاً طبياً لحماية الرياضيين
تنسيق بين وزارتي الشباب والصحة لوضع معايير طبية موحّدة للعدائين واللاعبين في مختلف الرياضات
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالسلامة الصحية في القطاع الرياضي اللبناني، زارت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، لبحث إعداد بروتوكول طبي وطني يهدف إلى حماية الرياضيين والعدائين واللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية في لبنان.
ويأتي هذا التحرك في ظلّ تزايد النقاش حول أهمية المعايير الطبية والوقائية داخل القطاع الرياضي، خصوصًا مع ارتفاع المخاطر المرتبطة بالإجهاد البدني والإصابات المفاجئة والحاجة إلى متابعة صحية متخصصة للرياضيين المحترفين والهواة على حدّ سواء.
وبحسب المعطيات، تركز البحث بين الوزارتين على وضع قواعد وشروط طبية واضحة يمكن تعميمها على الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية، بما يضمن توفير الحد الأدنى من معايير السلامة الصحية خلال التدريبات والبطولات والنشاطات الرياضية.
كما تناول النقاش آلية إعداد هذه التوجيهات بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين في وزارة الصحة العامة، بهدف صياغة بروتوكول يستند إلى أسس علمية وطبية حديثة، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل لعبة رياضية ومتطلباتها البدنية والصحية.
ويرى متابعون أنّ هذه الخطوة تحمل أهمية خاصة في ظلّ غياب إطار وطني موحّد ينظّم الجانب الطبي في الرياضة اللبنانية، حيث تعتمد العديد من الأندية والهيئات على إجراءات متفاوتة من حيث المعايير والإمكانات الطبية.
كما تبرز الحاجة المتزايدة إلى تعزيز الثقافة الصحية داخل الوسط الرياضي، خصوصًا في ما يتعلق بالفحوص الدورية، والوقاية من الإصابات، والتعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى الدعم النفسي والصحي للرياضيين.
ويعتبر مراقبون أنّ أي بروتوكول طبي شامل قد يشكّل نقطة تحوّل في تنظيم القطاع الرياضي اللبناني، ليس فقط من زاوية الحماية الصحية، بل أيضًا لجهة رفع مستوى الاحترافية والثقة بالأنشطة الرياضية المحلية.
وفي ظلّ التحديات الاقتصادية والصحية التي يواجهها لبنان، يشكّل التعاون بين وزارتي الشباب والصحة محاولة لبناء مقاربة أكثر تكاملًا لحماية الرياضيين، وتأمين بيئة رياضية أكثر أمانًا واستدامة للأجيال الشابة.
نبذة عن وزارة الشؤون الاجتماعية
تُعَدّ وزارة الشؤون الاجتماعية من المؤسسات الأساسية في حماية الفئات الضعيفة في المجتمع اللبناني، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وتعمل الوزارة عبر برامجها ومراكزها على الحد من العنف الأسري والاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية، بالتعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية، بما يساهم في دعم الفئات الأكثر هشاشة في ظل الأزمات والتحديات المتلاحقة.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم الرياضي والصحي
اترك تعليقًا