عقوبات أميركية على فرنجية تثير ردود فعل سياسية… لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع: استهداف للسيادة اللبنانية وخياراتها الوطنية
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧تواصل العقوبات الأميركية المفروضة على شخصيات وجهات لبنانية إثارة موجة من المواقف السياسية الرافضة، وسط انقسام داخلي حول أبعادها وتداعياتها.
وفي هذا السياق، اعتبر “لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع” أن القرار الأميركي الأخير بحق النائب والوزير الأسبق سليمان فرنجية يتجاوز الإطار القانوني والسياسي، ليشكل، وفق توصيفه، تدخلاً مباشراً في الشؤون اللبنانية واستهدافاً لخيارات وطنية وسيادية داخل البلاد.
رفض للعقوبات واتهام بالتدخل في الشؤون اللبنانية
وفي بيان صادر عنه، رأى اللقاء أن لجوء الإدارة الأميركية عبر وزارة الخزانة إلى فرض عقوبات على سليمان فرنجية لا يندرج فقط في إطار التدخل بالشأن اللبناني، بل يمثل، بحسب البيان، “اعتداءً على السيادة الوطنية ومحاولة لمحاكمة أصحاب القرار الحر”، معتبراً أن هذه الإجراءات تتناقض مع الشعارات التي ترفعها الولايات المتحدة بشأن الديمقراطية والحريات.
وأشار البيان إلى أن فرنجية يمثل، بالنسبة إلى القوى الموقعة، “رمزية وطنية وسياسية” ارتبطت بالدفاع عن خيارات ال_م_ق_او_م_ة ودعم القضايا القومية، مؤكداً أن مواقفه السياسية شكلت امتداداً لمسار عائلي وسياسي طويل في الدفاع عن وحدة لبنان وسيادته ومؤسساته الوطنية.
“وسام شرف” لا أداة ضغط
واعتبر اللقاء أن العقوبات الأميركية لن تحقق أهدافها السياسية، بل ستُقابل بمزيد من التمسك بالمواقف الوطنية، واصفاً القرار بحق فرنجية بأنه “وسام عز وشرف” لشخصية وقفت إلى جانب ما وصفه البيان بحقوق الشعب اللبناني وم_ق_او_م_ت_ه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
وأكد البيان أن مثل هذه الإجراءات “ستبقى حبراً على ورق”، ولن تنال من الشخصيات الوطنية أو تؤثر على حضورها ودورها السياسي والشعبي.
إدانة لإدراج شخصيات ومؤسسات على لوائح العقوبات
كما دان اللقاء بشدة إدراج شخصيات وقيادات من ال_م_ق_او_م_ة، وفي مقدمتهم الحاج محمود قماطي، إضافة إلى عدد من المؤسسات، على لوائح العقوبات الأميركية، معتبراً أن هذه السياسات تتجاهل، وفق رأيه، الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق شعوب المنطقة.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير” في التعاطي الدولي مع أزمات المنطقة، متهماً الولايات المتحدة بتوفير الغطاء السياسي والقانوني لإسرائيل، وموجهاً انتقادات حادة إلى الأمم المتحدة بسبب ما اعتبره عجزاً عن اتخاذ مواقف فاعلة تجاه النزاعات والحروب الدائرة.
تداعياتها السياسية
وتأتي هذه المواقف في وقت تتزايد فيه التداعيات السياسية للعقوبات الأميركية الجديدة على الساحة اللبنانية، وسط جدل متواصل حول تأثيرها على المشهد الداخلي ومستقبل التوازنات السياسية في البلاد. وبينما ترى جهات لبنانية أن هذه الإجراءات تمثل تدخلاً في الشؤون الوطنية، تعتبر أطراف أخرى أنها جزء من سياسة دولية أوسع تستهدف أفراداً وجهات تتهمهم واشنطن بارتباطات وأنشطة محددة، ما يبقي ملف العقوبات في صلب النقاش السياسي اللبناني خلال المرحلة المقبلة.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم السياسي
اترك تعليقًا