“جرس إنذار صحي في صيدا… فرن ومعمل مياه تحت المجهر بعد ضبط مخالفات وتلوث محتمل”
بين سلامة الغذاء وصحة المواطنين… أين تقف وزارات الصحة والصناعة والاقتصاد أمام خطر المنتجات غير المطابقة؟
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 ليست المخالفات الغذائية والصحية مجرد أخطاء إدارية عابرة، بل قد تتحول إلى تهديد مباشر لصحة المواطنين عندما تتعلق برغيف الخبز أو مياه الشرب، وهما من أكثر السلع التصاقاً بالحياة اليومية. فمع ضبط فرن كبير ومعمل لتكرير المياه في مدينة صيدا، بعد رصد مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء وجودة المياه، يعود ملف الرقابة الصحية إلى الواجهة، ويطرح علامات استفهام حول فعالية منظومة الحماية الغذائية في لبنان، ودور الوزارات المعنية في منع وصول منتجات غير آمنة إلى الأسواق.
مخالفات تحت المجهر… ماذا كشفت جولات الرقابة في صيدا؟
في إطار حملاتها الرقابية، نظمت مصلحة الاقتصاد الإقليمية في محافظة لبنان الجنوبي محضري ضبط بحق مؤسستين إنتاجيتين في مدينة صيدا، بعد الكشف عن مخالفات مرتبطة بمعايير السلامة والجودة.
وبحسب المعطيات، طاول محضر الضبط الأول فرناً كبيراً، بعدما أظهرت عملية التفتيش عدم مطابقته للقواعد العامة لسلامة الغذاء، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول شروط الإنتاج والتخزين والنظافة داخل المؤسسات التي تؤمّن مادة أساسية للمواطنين.
أما المحضر الثاني، فكان بحق معمل لتكرير المياه، بعدما أظهرت الفحوص المخبرية وجود بداية تلوث في إحدى العينات المسحوبة، في مؤشر خطير نظراً لحساسية قطاع المياه وتأثيره المباشر على الصحة العامة.
من يراقب سلامة الغذاء والمياه؟
رغم أهمية الحملات التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة، إلا أن تكرار ضبط المخالفات في قطاعات غذائية أساسية يطرح سؤالاً أكبر حول تكامل الأدوار بين الجهات الرسمية المعنية.
فهل تكفي الجولات الرقابية بعد وقوع المخالفة؟
وهل هناك منظومة متابعة مستمرة تضمن مراقبة مراحل الإنتاج والتصنيع والتوزيع قبل وصول المنتجات إلى المستهلك؟.
ويبقى السؤال مطروحاً حول دور:
■ وزارة الصحة العامة في متابعة المخاطر الصحية الناتجة عن الأغذية والمياه الملوثة، وتعزيز الفحوص المخبرية والإنذار المبكر.
■ وزارة الصناعة في مراقبة المعامل والمنشآت الإنتاجية ومدى التزامها بالشروط الفنية والصحية.
■ وزارة الاقتصاد والتجارة في حماية المستهلك وضبط الأسواق وملاحقة المخالفين.
■ الجهات الرقابية المحلية في البلديات والمحافظات، ودورها في الرصد اليومي للمؤسسات.
مياه الشرب والمسابح… خطر الصيف يتضاعف
ولم تقتصر الإجراءات على صيدا، إذ سحب مراقبو مصلحة الاقتصاد عينة مياه من أحد أحواض السباحة في منتجع سياحي بمدينة صور، بعد ورود شكوى من أحد المواطنين، تمهيداً لإجراء الفحوص الجرثومية وقياس نسبة الكلور.
ويأتي ذلك في وقت ترتفع فيه المخاطر الصحية خلال فصل الصيف، مع ازدياد الإقبال على المسابح والمنتجعات والمطاعم، وارتفاع درجات الحرارة التي تشكل بيئة ملائمة لتكاثر الجراثيم في حال غياب الرقابة الصارمة.
الرقابة بين الحملات الموسمية والحاجة إلى خطة دائمة
يرى مراقبون أن حماية المستهلك لا يمكن أن تعتمد فقط على حملات تفتيش موسمية أو استجابة لشكاوى المواطنين، بل تحتاج إلى استراتيجية وطنية متكاملة للسلامة الغذائية، تشمل تحديث المختبرات، زيادة عدد المفتشين، وتشديد العقوبات على المخالفات التي تهدد الصحة العامة.
فالمواطن لا يملك دائماً القدرة على معرفة مصدر الخطر أو اكتشاف عدم صلاحية المنتج، ما يجعل الدولة الجهة الأساسية المسؤولة عن ضمان وصول غذاء ومياه آمنة إلى كل منزل.
صحة اللبنانيين أمام اختبار حقيقي
بين رغيف الخبز وكأس المياه، تبقى صحة اللبنانيين أمام اختبار حقيقي. فكل محضر ضبط يكشف خللاً في منظومة الرقابة، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام سؤال جوهري: هل تتحول هذه الإجراءات إلى سياسة وقائية مستدامة، أم تبقى مجرد تدخلات بعد وقوع المخالفة؟
في بلد تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تصبح حماية الأمن الغذائي والصحي مسؤولية وطنية مشتركة، تبدأ برقابة صارمة وتنتهي بحق المواطن في الحصول على غذاء ومياه آمنة بعيداً عن أي مخاطرة أو إهمال.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – قسم التحقيقات الصحية والغذائية
اترك تعليقًا