الحشيمي يرد على منتقدي موقفه من ملف الموقوفين الإسلاميين: العدالة تُنتزع بالعمل داخل مجلس النواب لا بالمزايدات
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 ردّ النائب الدكتور بلال الحشيمي على ما وصفه بحملة تضليل تطال موقفه من ملف الموقوفين الإسلاميين، مؤكداً أن التواصل معهم كان بهدف حثّهم على المشاركة في المسار التشريعي وممارسة الضغط داخل مجلس النواب لتعديل البنود المجحفة، وليس للقبول بقانون عفو منقوص.
صدر عن النائب الدكتور بلال الحشيمي بيان أكد فيه أسفه لما وصفه بـ”وصول حملة التضليل إلى هذا المستوى”، معتبراً أن صدورها عن محامٍ يُفترض به أن يكون مؤتمناً على الحقيقة قبل أي اعتبار آخر أمر مستغرب.
وأوضح الحشيمي أن الاتصالات التي جرت مع الموقوفين الإسلاميين لم تكن بهدف دفعهم إلى الضغط على النواب من أجل إقرار أي قانون غير مكتمل، بل كانت واضحة، وتتمثل في حثّهم على التواصل مع النواب للمشاركة في الجلسة التشريعية، وخوض النقاش، ورفع الصوت داخل مجلس النواب، والعمل على تعديل البنود بما يرفع الظلم عن الموقوفين ويحقق العدالة المطلوبة.
وشدّد على أن المقاربة التي اعتمدها منذ البداية قامت على المواجهة داخل المؤسسة التشريعية، باعتبار أن “التشريع لا يُصنع بالمقاطعة، ولا تُعدّل القوانين عبر البيانات ومنشورات مواقع التواصل، بل عبر النقاش والتصويت وتحمل المسؤولية”.
وأشار الحشيمي إلى أن عدم البت بقانون العفو العام كان سيؤدي إلى إدخال الملف في دائرة جديدة من التأجيل، ما كان سيُطيل معاناة الموقوفين وعائلاتهم لأشهر إضافية وربما أكثر، مؤكداً أن حضور الجلسة كان “واجباً وطنياً وأخلاقياً وليس خياراً سياسياً”.
وأكد أن قضية الموقوفين الإسلاميين أكبر من أن تتحول إلى مادة للمزايدات أو تصفية الحسابات، داعياً من يسعى إلى إنصافهم إلى التحلي بالصدق، وعدم تحريف الوقائع أو نشر معلومات مضللة.
وختم الحشيمي بالتأكيد أن موقفه سيبقى ثابتاً، وأن مواجهة الظلم تكون من داخل مجلس النواب عبر العمل التشريعي والمسؤولية، لا عبر ما وصفه بالكذب وتشويه الحقائق.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم السياسي
اترك تعليقًا