هل يدخل قطاع الاتصالات عصر التشريعات الحديثة؟ تحرك نيابي لإقرار قانون جديد يحمي المستخدمين ويعيد تنظيم القطاع
ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون 🇱🇧 في ظل التحولات الرقمية المتسارعة والتحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات في لبنان، عاد ملف تحديث التشريعات إلى الواجهة من بوابة مجلس النواب، مع تحرك نيابي يهدف إلى استبدال القوانين القائمة بإطار قانوني حديث يعزز حقوق المستخدمين ويرفع معايير الحوكمة والشفافية، في خطوة يُنظر إليها على أنها تمهيد لإعادة تنظيم أحد أكثر القطاعات الحيوية في البلاد.
تشريع جديد لمواكبة العصر الرقمي
أعلن النائب ياسين ياسين مشاركته في اجتماع تشاوري غير رسمي ضم عددًا من أعضاء لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، بحضور النائب إبراهيم الموسوي وعدد من النواب، خُصص لبحث ضرورة إقرار قانون جديد ينظم قطاع الاتصالات في لبنان بما يواكب التطورات التقنية والرقمية المتسارعة.
وأوضح ياسين أن النقاش تناول اقتراح القانون الذي تقدم به، إلى جانب النائبتين بولا يعقوبيان وحليمة القعقور في 24 أيلول 2025، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي الناظم للقطاع واستبدال القوانين الحالية بتشريع أكثر حداثة ومرونة، قادر على مواكبة التحولات الرقمية والتحديات المستجدة.
حماية المستخدم وتعزيز الحوكمة
وبحسب ياسين، يرتكز مشروع القانون على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها تعزيز حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وترسيخ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، بما يسهم في تحسين أداء القطاع ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية أكثر كفاءة واستقرارًا.
بانتظار المناقشة الرسمية
وأشار ياسين إلى تطلعه لإدراج اقتراح القانون على جدول أعمال لجنة الإعلام والاتصالات خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لبدء مناقشته بصورة رسمية وإخضاعه لدراسة تفصيلية قبل استكمال مساره التشريعي داخل المجلس النيابي.
في التحليل
يأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه قطاع الاتصالات اللبناني تحديات تتعلق بالإدارة والتحديث والاستثمار، وسط مطالب متزايدة بإصلاح البنية التشريعية بما يواكب الاقتصاد الرقمي ويحفظ حقوق المشتركين. ويُعد تحديث القوانين المنظمة للقطاع خطوة أساسية لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز المنافسة، وتحسين جودة الخدمات، إذا ما اقترنت بإصلاحات تنفيذية وإدارية شاملة.
حماية المستخدمين
يبقى نجاح مشروع القانون مرهونًا بقدرته على تحقيق توازن بين حماية حقوق المستخدمين، وتطوير بيئة تنظيمية حديثة، وتعزيز استقلالية إدارة القطاع. وإذا ما أُقر بصيغته المتطورة، فقد يشكل محطة مفصلية في مسار تحديث قطاع الاتصالات اللبناني، ويفتح الباب أمام إصلاحات طال انتظارها في أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون – القسم السياسي والاقتصادي
اترك تعليقًا