في ذكرى انفجار المرفأ… الدولة تجدّد وعد كشف الحقيقة والعدالة تبقى الاختبار الأصعب
ملف خاص | ميديا برس ليبانون
#ميديا_برس_ليبانون |بعد ست سنوات على الكارثة التي هزّت بيروت ولبنان، تعود ذكرى انفجار مرفأ بيروت لتفتح جرحاً وطنياً لم يلتئم بعد، وسط استمرار الأسئلة حول مسار التحقيقات، ومصير العدالة، وما إذا كان ملف المرفأ سيسلك طريقه نحو كشف كامل للحقيقة ومحاسبة المسؤولين، أم سيبقى أسير التجاذبات والضغوط السياسية.
في هذه المناسبة، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن الدولة ماضية في دعم المسار القضائي، مشدداً على “استمرار التعاون الكامل مع القضاء بما يساهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة”، ومجدداً التضامن مع عائلات الشهداء والجرحى والمتضررين.
وقال الحجار: “نستذكر الشهداء بكل إجلال، ونجدد تضامننا مع عائلاتهم والجرحى والمتضررين. ونؤكد استمرار التعاون الكامل مع القضاء بما يساهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. رحم الله الشهداء وحفظ لبنان”.
وفاء لتضحيات شهداء الأجهزة الأمنية
وفي سياق إحياء الذكرى، وضع ممثل وزير الداخلية والبلديات أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف إكليلين من الزهر عند نصب شهداء فوج إطفاء بيروت، وعند النصب التذكاري لشهداء الأمن العام، تكريماً لمن فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم في لحظات الانفجار الأولى.
وتحمل هذه الخطوة دلالات رمزية، إذ تستحضر تضحيات عناصر الإطفاء والأجهزة الأمنية الذين كانوا في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات الانفجار، بعدما تحولت بيروت خلال دقائق إلى مدينة منكوبة بفعل الدمار والخسائر البشرية والمادية الهائلة.
العدالة أمام امتحان الزمن
ورغم مرور السنوات، لا يزال ملف انفجار المرفأ من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً في لبنان، إذ يترقب أهالي الضحايا والرأي العام نتائج التحقيقات القضائية، وسط مطالب مستمرة بإبعاد الملف عن الحسابات السياسية وضمان استقلالية القضاء.
فالذكرى لم تعد مجرد محطة لاستعادة مشاهد الدمار والألم، بل باتت اختباراً لقدرة الدولة على تحويل التعهدات الرسمية إلى إجراءات عملية، وإنهاء مرحلة الانتظار الطويل التي يعيشها ذوو الضحايا.
بين إحياء الذكرى ومسؤولية المستقبل
يشكل انفجار مرفأ بيروت محطة مفصلية في تاريخ لبنان الحديث، ليس فقط بسبب حجم الخسائر، بل بسبب الأسئلة التي طرحها حول الإدارة العامة، الرقابة، المسؤولية والمحاسبة.
وبينما تستمر الدولة في إطلاق مواقف الوفاء والتضامن، يبقى التحدي الأساسي في ترجمة هذه المواقف إلى مسار قضائي واضح يفضي إلى كشف الحقيقة كاملة، لأن العدالة في قضية بهذا الحجم لا تمثل انتصاراً لعائلات الضحايا فقط، بل تشكل شرطاً أساسياً لاستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتها.
لعدالة تحفظ الذكرى
في ذكرى انفجار المرفأ، يعود صوت الضحايا ليذكّر بأن الزمن لا يسقط الحقوق، وأن الحقيقة مهما طال انتظارها تبقى مطلباً وطنياً جامعاً. فلبنان الذي دفع ثمناً باهظاً في تلك الليلة المشؤومة، لا يحتاج فقط إلى استذكار شهدائه، بل إلى عدالة تحفظ ذكراهم وتمنع تكرار المأساة.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون | قسم التحقيقات والتحليل السياسي
اترك تعليقًا