الحشيمي يتابع حقوق موظفي البلديات: الضمان وتعاونية موظفي الدولة على طاولة البحث
ميديا برس ليبانون _ في خطوة تعكس تصاعد المطالب المرتبطة بالحقوق الوظيفية للعاملين في البلديات واتحادات البلديات، استقبل النائب الدكتور بلال الحشيمي وفداً من تجمع العاملين في البلديات واتحادات البلديات في لبنان، حيث شكّل اللقاء مناسبة لبحث مجموعة من الملفات القانونية والإدارية التي تمسّ الواقع الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئة.
وضمّ الوفد وجدي التقي، أورور بطرس، ماري كفوري، طوني البطي، أحمد البعلبكي، خليل السعدي، أحمد عامر، وائل الخطيب، نبيل عبد الأحد، ونمر أبو مسلم.
وخلال الاجتماع، عرض الوفد أبرز المطالب المتعلقة بحقوق العاملين والموظفين في البلديات واتحاداتها، وفي مقدّمها الملاحظات القانونية المرتبطة بمشروع ضمّهم إلى الضمان الاجتماعي، مع التشديد على ضرورة أن تتم أي معالجة تشريعية بما يحفظ الحقوق المكتسبة، ويؤمّن العدالة والإنصاف بين مختلف الفئات الوظيفية المشمولة.
كما تناول البحث مطلب إدراج الموظفين الذين خضعوا لمباريات عبر وزارة الداخلية والبلديات ضمن الفئات المستفيدة من تعاونية موظفي الدولة، باعتبار أن المسألة ترتبط بتحديد الإطار القانوني والوظيفي الذي يحفظ التقديمات الاجتماعية والصحية لهذه الفئة.
متابعة نيابية ضمن الأطر المؤسساتية
من جهته، أكد النائب الحشيمي استعداده لمتابعة المطالب التي عرضها الوفد مع الجهات الحكومية والنيابية المختصة، والعمل على بحث الملاحظات القانونية المطروحة ضمن الأطر المؤسساتية والتشريعية المعتمدة.
ويأتي هذا التحرك في سياق ملف أوسع يتعلق بتنظيم الوضع الوظيفي للعاملين في الإدارات والبلديات، بحيث لا تقتصر المعالجة على نقل الموظفين بين أنظمة الضمان أو التقديمات الاجتماعية، بل تشمل أيضاً حماية الحقوق المكتسبة، وتوحيد المعايير، وضمان وضوح المركز القانوني للموظف.
تحقيق التوازن
ويبقى التحدي الأساسي أمام أي معالجة مرتقبة هو تحقيق التوازن بين مقتضيات الإصلاح الإداري والمالي من جهة، والحفاظ على الحقوق الوظيفية والاجتماعية للعاملين من جهة أخرى، بما يضمن أن تأتي أي تعديلات ضمن نصوص قانونية واضحة وقابلة للتطبيق، بعيداً عن المعالجات المجتزأة أو التمييز بين الفئات المتشابهة في أوضاعها الوظيفية.
إعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون _ القسم السياسي
اترك تعليقًا