أبو فاعور من راشيا: المدارس الرسمية تستحق الثقة ولن نسمح بتعثّرها
راشيّا – ميديا برس ليبانون _ مع انطلاق العام الدراسي الجديد، عاد ملف التعليم الرسمي إلى واجهة الاهتمام في منطقة راشيّا، في ظل الحاجة إلى تأمين المستلزمات التربوية والإدارية التي تتيح للمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية أداء دورها، والحفاظ على مستوى التعليم الذي حققته خلال السنوات الماضية.
وفي هذا الإطار، عقد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور اجتماعاً تربوياً في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، بمشاركة مديري ومديرات الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية في المنطقة، وبحضور مدير مكتبه علي إسماعيل، ومنسق دراسات النبطية في وزارة التربية الدكتور وسام غازي، ووكيل مفوض التربية عماد خير، ومنسق الأنشطة فادي طلايع.
وتركز البحث خلال الاجتماع على واقع المؤسسات التربوية الرسمية واحتياجاتها، إضافة إلى سبل تأمين انطلاقة مستقرة للعام الدراسي، في ضوء المسؤوليات المشتركة بين وزارة التربية والجهات المحلية والمجتمع الأهلي والهيئات الداعمة.
أبو فاعور: الاحتياجات مسؤولية مشتركة
وأكد أبو فاعور أن اللقاء يأتي في سياق المتابعة الدورية لواقع التعليم الرسمي، مشيراً إلى أن الهدف هو الانتقال من تشخيص الاحتياجات إلى وضع آلية عملية لتأمينها.
وقال إن المجتمعين بحثوا في طلبات المدارس، موضحاً أن جزءاً منها يقع ضمن مسؤوليات وزارة التربية، التي أثنى على جهودها، فيما يتطلب جزء آخر مساهمة المجتمع المحلي والهيئات والجهات الداعمة.
وأضاف: «نأمل بأن يكون اتفاقنا اليوم على خريطة طريق لتأمين القسم الكبير من الاحتياجات، بما يضمن أن يحصل طلاب المدارس الرسمية على الفرصة نفسها التي يحصل عليها أي طالب في أي مدرسة أخرى».
وأشار أبو فاعور إلى أن مستوى المدارس الرسمية في منطقة راشيا «عالٍ جداً»، داعياً الأهالي إلى تعزيز ثقتهم بهذه المؤسسات وبإداراتها، في ضوء ما وصفه بالنتائج التي حققتها خلال السنوات الماضية.
وقال: «كل تجارب السنوات الماضية أثبتت أن هذه المدارس جديرة، وإداراتها جديرة، ونتائجها عالية جداً».
التزام باستمرارية الدعم
وفي ختام حديثه، شدد أبو فاعور على ضرورة عدم السماح بتحول الصعوبات المالية أو اللوجستية إلى عائق أمام استمرار المدارس الرسمية في أداء رسالتها التربوية.
وأكد، باسم الحزب التقدمي الاشتراكي، الالتزام بدعم هذه المؤسسات، قائلاً: «لن نسمح بأن تتعثر في هذا العام الدراسي أو في غيره من الأعوام»، في تأكيد على استمرار المتابعة والعمل مع الإدارات التربوية والجهات المعنية لتأمين المستلزمات المطلوبة.
وكان وكيل مفوض التربية عماد خير قد رحب بالحضور والمشاركين في اللقاء، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق في متابعة القضايا التربوية التي تواجه المدارس الرسمية في المنطقة.
بين الاحتياجات والثقة
ويأتي هذا اللقاء في لحظة تربوية تتجاوز مسألة تأمين القرطاسية أو التجهيزات، لتلامس قدرة المدرسة الرسمية على الحفاظ على موقعها كخيار تربوي متاح وفاعل أمام العائلات.
وبين مسؤوليات الدولة ومبادرات المجتمع المحلي والجهات الداعمة، تبدو الأولوية في المرحلة المقبلة أمام تحويل الوعود بالدعم إلى خطوات عملية، تضمن انتظام التعليم وتوفير بيئة مدرسية مستقرة للطلاب والأساتذة والإدارات، بعيداً عن أي تفاوت في الفرص التعليمية.
اعداد وتحرير: ميديا برس ليبانون _ القسم التربوي
اترك تعليقًا